قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على عامل بمطعم آسيوي "22 عاما" بتهمة مواقعة ابنة رجل أعمال من نفس جنسيته في الخامسة عشرة من عمرها برضاها، وذلك بعد انتحارها واكتشاف حملها من شخص أخر مجهول، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بإبعاده عن البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة. المجني عليها انتحرت بإلقاء نفسها من الطابق الثالث في العمارة التي تسكنها مع والديها بالمنامة، حيث استيقظت والدتها من نومها على صوت ارتطام قوي في الشارع، وسمعت صراخ المارة، وعندما أطلت من الشرفة كانت الصدمة التي لم تتوقعها، فقد عرفت أن ابنتها قد ألقت نفسها من شرفة غرفتها في الطابق الثالث، وبسرعة تم طلب سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك، وسط ذهول والديها وشقيقيها غير مصدقين الواقعة وتساءلوا عن سبب انتحارها، خاصة وأن والدهم رجل أعمال وكانت الأسرة تعيش حياة بعيدة تماما عن التعاسة، لكن تشريح الجثة كشف السبب، فقد تبين أن الفتاة ذات الخمسة عشر ربيعا كانت حاملا في شهرها السابع، ويبدو أنها أقدمت على هذه الخطوة حتى لا ينفضح أمرها، ورغم أن والدتها قالت في التحقيقات إنها كانت تعاني من آلام وذهبت بها لطبيب إلا أنها لم تكتشف وجود الحمل وقامت المستشفى بإبلاغ الشرطة وتم الاحتفاظ بالجنين في مختبر المستشفى وصرحت النيابة بدفن جثة الفتاة المنتحرة بعد تشريحها بواسطة الطبيب الشرعي، وبدأت الشرطة التحقيق لكشف غموض حادث الانتحار ومعرفة المتسبب في حملها، ولأن أسرتها لم تسمح لها بامتلاك هاتفا نقالا خاصا بها، كان من الطبيعي أن يبدأ البحث في الكمبيوتر المحمول الخاص بها، وعند فتح حسابها على الفيسبوك، ظهر وجود علاقة بينها وبين شاب "المتهم" والذي هو من نفس جنسيتها، فتم استدعاؤه والقبض عليه وأخذه إلى المستشفى لعمل تحليل بصمة وراثية، لكن النتيجة بينت أنه ليس والد الجنين التي حملت به الفتاة المنتحرة. وفي التحقيقات اعترف الشاب "عامل في مطعم" بأنه تعرف على الفتاة في العام 2012 عن طريق الفيسبوك، ووقتها أخبرته بأن عمرها 17 عاما، وقد اقتصرت اتصالاتهما على الفيس بوك والإيميل لفترة طويلة، حتى بدأت صداقتهما تتوطد فأعطاها رقم هاتفه، لكنها أخبرته بأنها لا تمتلك هاتفا خاصا وقامت بانتهاز الفرصة والاتصال به من هاتف والدها تارة ومن هواتف أشقائها وصديقاتها مرات أخرى، واتفقا على أن يلتقيا في وقت ذهابها إلى المدرسة، فتقابلا مرة وجلسا في سيارته، وتنزه معها مرة أخرى قرب النادي البحري وقبلها في السيارة، وفي المرة الثالثة التقى بها وتوجها إلى شقة مفروشة في الجفير، حيث واقعها وعاشرها معاشرة الأزواج. وقال المتهم إنه اكتشف وقتها بأنها ليست عذراء ثم استمرت علاقتهما بعد ذلك على الفيسبوك فقط، لأن وظيفته لم تكن تتيح له الوقت لمقابلة المجني عليها خاصة وأنها كانت تستغل وقت المدرسة للخروج معه، وأضاف المتهم بأنه لم يلاحظ أنها متضايقة كما لم تخبره بأنها حامل، لكن رسائلها انقطعت فجأة وبعد فترة أخبرته صديقة لها أنها ماتت في حادث سير، ثم حضرت الشرطة لتقبض عليه. أسندت النيابة إلى المتهم أنه واقع المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تتم السادسة عشر برضاها بأن عاشرها معاشرة الأزواج، فيما أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها عاقبت المتهم على تهمة مواقعة الفتاة، وهي دون السادسة عشرة، واستندت إلى المادة 344 من قانون العقوبات، لكون المجني عليها كانت أقل من السن الذي يعتد فيه برضاها.