حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين: ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن آسيوي لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار وإبعاده بعد إدانته بحجز حرية عاملة منزل وإجبارها على ممارسة الدعارة. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه نقل وآوى مع آخرين مجهولين المجني عليها واستغلها في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه، كما أنه حجز وحرم المجني عليها من حريتها بغير وجه قانوني مع آخرين مجهولين وكان الغرض من ذلك الكسب، وكذلك اعتمد في حياته على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، وذلك بالسيطرة عليها بالقوة، وأدار وآخرون مجهولون محلاً للدعارة وهي الشقة المبينة بالأوراق، كما حمل المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرّضها وساعدها على ارتكاب الدعارة. القضية بدأت لدى تقديم صاحبة المنزل بلاغاً لمركز الشرطة يفيد بهروب عاملة المنزل لديها. وفي يوم الواقعة عادت صاحبة المنزل إلى مركز الشرطة وأخبرتهم بتلقي اتصال من المجني عليها وزوّدتهم بعنوانها، فتوّجهت الشرطة إلى المكان، وقاموا بكسر باب الشقة التي كانت الخادمة فيها وتستغيث، وشاهدوها وهي في حالة ذعر. وفي التحقيقات قالت المجني عليها إن المتهم خدعها عندما أغراها بإيجاد فرصة عمل براتب يصل إلى 100 دينار، بينما كانت تحصل على 80 ديناراً فقط، ما دفعها إلى الهرب من منزل كفيلتها، والذهاب مع المتهم إلى شقة قال لها إنها ستبقى فيها لفترة، إلا أنها فوجئت بوجود 3 أشخاص بالإضافة إلى المتهم قاموا بإجبارها على ممارسة الجنس معهم ومع أشخاص آخرين، لكنها تمكنت من الحصول على هاتف واتصلت بكفيلتها لتنقذها من أيديهم.