ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططا لاستضافة القمة الاقتصادية لزعماء دول مجموعة السبع العام المقبل في أحد ممتلكاته العقارية وهو منتجع "ترامب ناشيونال دورال" للغولف في ولاية فلوريدا بعد مواجهة انتقادات شديدة. قال الرئيس الأمريكي إن قمة مجموعة السبع لعام 2020 لن تعقد في منتجعه دورال في ميامي بفلوريدا وسط مخاوف من حدوث تضارب مصالح. وكتب ترامب أمس السبت (19 تشرين الأول/ أكتوبر) في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "بناء على الجنون والعداء اللاعقلاني من وسائل الإعلام والديموقراطيين، لم نعد ننظر في أن يكون "ترامب ناشيونال دورال"، بميامي، مقرا لاستضافة مجموعة السبع في 2020". وأضاف ترامب وهو يشيد بممتلكاته "الكبيرة والعظيمة"، "سنبدأ فورا في البحث عن موقع آخر، والتي من الممكن أن يكون من بينها منتجع كامب ديفيد". وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس الماضي أن منتجع الغولف سوف يستضيف القمة، مدعيا أنه "أفضل منشأة طبيعية لاستضافة هذا الحدث". وعندما أعلن مدير ميزانية البيت الأبيض وكبير الموظفين مايك مولفاني القرار، صرح للصحفيين بأن الرئيس لن يستفيد من الحدث "بأي شكل من الأشكال". وردد ترامب تصريحات مولفاني في سلسلة من ثلاث تغريدات، قائلاً "سأكون على استعداد لاستضافة القمة في بدون فائدة أو، إذا كان ذلك مسموحا قانونيا، وبدون تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية". انتقادات شديدة من الديمقراطيين وأثار تأكيد البيت الأبيض الخميس لما كان ترامب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه جدلا حادا في واشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء.  وقال عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي ريتشارد بلومنتال إن "آباءنا المؤسسين يتقلبون في قبورهم ألما"، مضيفا أن "الأمر لا يتعلق بتضارب مصالح فقط بل هو مخالف للدستور أيضا".  وتقدم النواب الديموقراطيون في الكونغرس يوم الجمعة بمشروع قانون يهدف لمنع ترامب من استضافة قمة مجموعة السبع في ناديه في فلوريدا. وقال النواب الديموقراطيون إن مشروع القانون "سوف يقطع كل التمويل الفدرالي المخصص لهذه المناسبة"، كما ويفرض على البيت الابيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار إرساء الخيار على هذا المكان الذي يملكه الرئيس. ويتضمن التحقيق في قضية المساءلة الجارية حاليا ضد الرئيس في مجلس النواب الأمريكي ما إذا كان ترامب يتربح بطريقة غير مشروعة من رئاسته ما يمثل انتهاكا للدستور الأمريكي، الذي يحظر على الرئيس الاستفادة من الحكومات الأجنبية أو تلقي أموال من الحكومة الأمريكية باستثناء الراتب. ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)