قرر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مراجعة معايير التعويض عن أضرار التقاضي، بدأ يأخذ حيز التنفيذ بتشكيل لجنة برئاسة نائبه الشيخ سعد بن محمد السيف، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية الحقوق والحد من الدعاوى الكيدية والصورية. ووفق تعميم الوزير، تختص اللجنة بإعداد خطة عمل للدراسة وأدواتها، والآليات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه، على أن يوكل للجنة ما يحقق الأهداف المتمثلة في ضبط تدفق القضايا للمحاكم، ويقلل من الدعاوى الكيدية، على أن تتضمن الدراسة إيجاد معايير محددة لتقدير أضرار التقاضي، مع وضع آليات تنفيذية، على أن تتضمن الدراسة تحليلا لعدد من القضايا المرفوعة للمحاكم. وسمح قرار الوزير لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل للقيام بالأعمال التحضيرية لأعمال اللجنة، وتقرير ما يراه بشأنها، وللجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين من داخل الوزارة، ولها في سبيل ذلك عقد ورش العمل والاجتماعات، واستكتاب المعنيين، على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري، وترفع تقريرا كل أسبوعين عن أعمالها يتضمن النتائج والمعوقات والمقترحات ونسبة التنفيذ. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المستشارين بمكتب الوزير منصور بن إبراهيم المزروع، والدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، ومدير عام مركز البحوث، ومدير عام الإدارة العامة للمحاماة، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الأنظمة، والمستشار فيصل بن عبده عقیل مقررا. من جانبهما، أكد قانونيان أن هذه المراجعات من شأنها ردع أصحاب الدعاوى الكيدية. ورحب كل من المحامي سعد الباحوث، والمحامية مجدولين يماني، بتشكيل اللجنة، وشددا على أهمية وجود ما يردع أصحاب الدعاوى الكيدية، التي يقصد بها المدعون إرهاق خصومهم وإلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بهم.