أوضح المحلل السياسي العراقي، عبد القادر النايل، إن ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتهدئة الشارع، ذهبت أدراج الرياح، وإن الاستعدادات في الشارع ليوم 25 أكتوبر ربما تفوق كل التوقعات.وأضاف السياسي العراقي، أن الحكومة العراقية قامت بأشياء كثيرة منها إغداق الأموال على شيوخ العشائر لمنع أبنائهم من الخروج في التظاهرات، إلا أن الواقع والتحضيرات التي يقوم بها الشباب للتظاهرات القادمة، تؤكد على أن "إجراءات الحكومة لن تمنع الشعب من الثورة في 25 أكتوبر القادم".وأكد المحلل السياسي، على أن "تلك الحالة التي يعيشها الشارع العراقي انتظارا ليوم الثورة دفعت شيخ العشائر في النجف إلى إصدار بيان واضح بأنهم سيكونون مع التظاهرات القادمة، وطالبوا بحمايتها وإقالة حكومة عادل عبد المهدي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، فضلا عن البيانات المتواترة، التي بصدرها شيوخ العشائر لا سيما في الوسط والجنوب عن دعمهم للمتظاهرين، وأنهم سيوفرون لهم الحماية المطلقة ويحذرون من الاعتداء عليهم".وأشار المحلل السياسي إلى أن هذا التصعيد من جانب عشائر العراق يأتي بعد فشل اللجنة الحكومية، التي شكلها عبد المهدي في الكشف عن قتلة المتظاهرين في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري وما تلاها، وإلى الآن هناك صراع حكومي على إعلان التقرير المبهم، والذي لم يقدم أسماء القتلة الحقيقين، الذين يعرفهم الشعب العراقي ولا سيما المسؤول الأمني بالحشد "أبو زينب اللامي"، وهذا يؤكد لنا على أن جميع الإجراءات الحكومية لن تجدي نفعا أما تظاهرات الجمعة القادمة.وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ أول أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد.وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، في كل الدوائر التابعة له.