الجزائر تواصل سياسة التقشف من أجل التكيف مع الانخفاض الحاد المسجل في عائدات النفط.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/06/16، العدد: 10665، ص(1)]وعود تبون ببرامج إسكان شعبية تحبطها تعليمات بوتفليقة الجزائر – ألزم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حكومة عبدالمجيد تبون، المعينة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر ماي الماضي، بعدم الذهاب إلى خيارات الاستدانة الخارجية للحفاظ على هامش المناورة، واضعا بذلك حدا للأصوات الاقتصادية الداخلية والخارجية الداعية للاستدانة من أجل إخراج الجزائر من أزمتها. وكانت هيئات مالية دولية قد دعت الحكومة الجزائرية خلال الأشهر الماضية، إلى التوجه إلى مصادر تمويل خارجية بغية تحقيق الانتقال الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق بالمشروعات ذات المردودية، كما هو الشأن بالنسبة لميناء شرشال (غربي العاصمة)، الذي أوكلت مهمة إنجازه وتمويله لشريك صيني. وجاء قرار الرئيس الجزائري برفض الاستدانة الخارجية، بعد الليونة التي أبدتها الحكومة السابقة برئاسة عبدالمالك سلال، بالتفكير في الترخيص للمستثمرين الحكوميين بالذهاب إلى الاستدانة الجزئية من مؤسسات دولية وشراكة متنوعة لتنفيذ مشروعات استثمارية كبرى. وشدد بوتفليقة خلال ترؤسه مجلس الوزراء، المنعقد الثلاثاء، على “أن أزمة أسعار النفط أمدها طويل، وأنها تفرض تحديات كبرى تقتضي خصوصا تفعيل الإصلاحات الواجب القيام بها”. ورفعت السلطات أسعار المنتجات المدعمة بما فيها الكهرباء والبنزين وزيت الديزل لأول مرة منذ سنوات في حين حدّت من الواردات التي ستنخفض قيمتها في 2017 بمقدار 15 مليار دولار من قيمتها البالغة 46 مليار العام الماضي حسبما ذكر رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون. ومع انتقاد خبراء اقتصاديين، لسياسة احتكار الحكومة للتجارة الخارجية، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية، توالت ضغوط لوبيات التصنيع والتوريد في أوروبا عبر حكومات وسفارات غربية في الجزائر، من أجل وقف التضييق على أنشطة الاستيراد. ولم يفوت بوتفليقة فرصة انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، وهو الأول من نوعه منذ سبتمبر 2016، لدعوة الحكومة إلى “عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي”. وحدد برنامج عمل الحكومة الجديدة عدة أولويات للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية، للتغطية على تداعيات التدابير التقشفية والحد من استيراد البضائع والخدمات. وتحدث بيان مجلس الوزراء عما أسماه بـ”تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء، وحماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي، وتطوير منظومة الصحة. ورغم الانتقادات المستمرة للخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، الا أن عرض برنامج حكومة عبدالمجيد تبون، لن يكون أمام أي مراجعات مهمة، بسبب حيازة أحزاب السلطة للأغلبية المريحة التي تكفل لها تمرير مشاريعها، مهما كان سقف خطاب المعارضة. وكان رئيس الوزراء الجديد عبدالمجيد تبون، قد صرح في أعقاب تعيينه على رأس الحكومة، بأن فريقه سيتفرغ لتنفيذ “الوعود الأساسية التي سبق أن أطلقها بوتفليقة على غرار برامج السكن، وأن الحكومة ستتكيف مع الصعوبات المالية المطروحة وستضع أولويات لبرنامج عملها”. وحمل التصريح تلميحات إلى وجود عراقيل تقف في طريق تنفيذ برنامج بوتفليقة، بدعوى ضغوط الأزمة المالية، خاصة وأن رئيس الوزراء حينها عبدالمالك سلال، صرح “بأن الحكومة لن تستمر في بناء السكن”، ما اعتبره مراقبون طلقة من نيران صديقة في معسكر السلطة.