أكد تقرير بيوت، الموقع العقاري في الإمارات، أن سوق العقارات في أبوظبي يظهر مؤشرات صحية جذبت المزيد من المشترين والمستثمرين خلال الربع الثالث من عام 2019، وخاصةً بعد تدشين قانون التملك الحر للوافدين في بعض المناطق الاستثمارية الحيوية في العاصمة، حيث أظهرت نتائج التقرير تحسن أسعار بيع الوحدات العقارية خلال الفترة الماضية، مع ثبات الأسعار أو ارتفاعها بشكل طفيف في بعض المناطق. وبحسب تقرير موقع بيوت عن سوق عقارات أبوظبي للربع الثالث 2019، تشهد مناطق التملك الحر في العاصمة مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، والريف، وجزيرة السعديات اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين والمشترين، فيما تستمر المناطق الناشئة مثل مدينة محمد بن زايد، ومدينة خليفة أ، والمرور الخيار الأمثل بالنسبة للمستأجرين الباحثين عن إيجارات تتناسب مع ميزانياتهم. وبالنظر إلى أكثر المناطق شعبيةً في أبوظبي، أشار التقرير إلى أن جزيرة الريم تعتبر الأكثر استقطاباً سواءً للمشترين أو المستأجرين في أبوظبي على مستوى الشقق، في حين تستمر منطقة الريف بجذب الراغبين بشراء الفلل على وجه التحديد، في حين كانت مدينة محمد بن زايد الأكثر جذباً للباحثين عن استئجارها. كان الطلب مستمراً على هذه المناطق منذ بداية عام 2019، وتستمر في جذب المستأجرين والمشترين المحتملين بفضل أسعارها الملائمة وموقعها الجذاب وعناصر الجذب الأخرى لمختلف أفراد العائلات. وبشكل عام، فقد أظهر التقرير أن سوق العقارات في أبوظبي يسجل خطوات واعدة نحو الاستقرار منذ الربع الثاني، حيث يواصل المستأجرون والمشترون اهتمامهم بالمناطق والأحياء ذاتها منذ الربع الثاني، في حين تسجل أسعار البيع ثباتاً نسبياً. وتفصيلاً، تصدرت مناطق الاستثمار في أبوظبي مثل شاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة السعديات، والريف اهتمام المشترين الباحثين عن الشقق، حيث تراوح تغيير أسعار القدم المربعة فيها بين الثبات إلى الزيادة في متوسط السعر للقدم المربعة، كما شهدت منطقة الغدير زيادة في متوسط السعر للقدم المربعة بنسبة 5.5%، ما يشير إلى زيادة الطلب في مناطق العاصمة القريبة من دبي، وخاصة من قبل الموظفين الذي يتنقلون بشكل مستمر بين الإمارتين. نمو متوقع قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت: «لطالما كانت أبوظبي سوقاً عقارياً جذاباً، ومع تحديث قوانين التملك الحر التي تم الإعلان عنها هذا العام، فقد جذب القطاع المزيد من المشترين والمستثمرين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي من شأنه الإسهام بدفع المشهد التنموي للاقتصاد في العاصمة. ووفقاً لآخر التقارير الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فمن المتوقع كذلك أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في أبوظبي نمواً بنسبة 3% مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.9%. ومع التحديث والتطوير المستمر للقطاع العقاري، فإننا نتوقع أن يسهم قطاع العقارات بشكل رئيسي في تعزيز هذا النمو».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App