أشاد مسؤولون بالقوانين التي أصدرها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ما يخص الملكية العقارية والتسجيل العقاري، وتحديد مناطق التملك العقاري الحر للأجانب. وأكدوا أن هذه القوانين من شأنها أن تعزز وتحفز النمو الاقتصادي للإمارة، وتحفز المستثمرين على التملك، وترسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري. مستقبل القطاع وقال الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين إن القوانين الجديدة ترسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري في إمارة أم القيوين، وتسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بالإمارة. وأكد أن القوانين تسهم في إحداث نقلة نوعية في توطيد مقومات النمو الاقتصادي، وتعزيز أداء القطاع العقاري. محفزة للمستثمرين من جانبه، قال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين إن هذه القوانين تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وتخدم الرؤية المستقبلية للإمارة تماشياً مع سياسات دولة الإمارات عبر قانون التملك العقاري بالسماح لجميع الجنسيات بالتملك في المناطق الاستثمارية. وأوضح أن هذه القوانين سوف تكون مشجعة ومحفزة للمستثمرين المواطنين والأجانب. منظومة متكاملة من جهته، قال الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، إن القوانين تسهم في النّهوض بالقطاع العقاري في إمارة أم القيوين ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزز التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة. وأوضح أن القوانين الجديدة تعزز ثقة المستثمرين في إمارة أم القيوين، باعتبار القطاع العقاري أحد محركات ومحفزات النمو في اقتصاد الإمارة. بدوره، أكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين أن هذه القوانين تسهم في ترسيخ جاذبية القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته بما يعود بالفائدة على كافة القطاعات الحيوية الأخرى، بوصفه قوة دفع أساسية في المسيرة الاقتصادية بالإمارة التي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة القطاعات. إلى ذلك، أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أن القوانين العقارية تسهم في تحقيق آثار إيجابية على القطاع العقاري في الإمارة، إذ تشجع المستثمرين من الأجانب للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن القوانين الجديدة تسهم في تحفيز نمو مختلف القطاعات الاستثمارية بالإمارة وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار. وأوضح أن القوانين تعزز جاذبية الاستثمار العقاري بالإمارة، وتدعم حقوق المستثمرين في هذا القطاع، وتتماشى مع الطموحات التنموية العريضة للإمارة في مختلف المجالات. تنافسية القطاع بدوره، قال المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، إن القوانين الجديدة تؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أم القيوين الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري وذلك من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية إذ تسهم القوانين في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة. دفعة قوية وأكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، أن القوانين الجديدة تعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري بالإمارة، كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي للدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم. وأكد أن القوانين تمثل دفعة قوية للسوق العقاري في أم القيوين من خلال جذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع.