قال حسن سند عضو اللجنة التشريعية في المجلس القومي للمرأة إن زيادة الغرامات على الزوج الممتنع عن دفع النفقة لـ 5 الآف جنيه بدلًا من 500 جنيه رادع بشكل كبير للأشخاص المتعنتين عن دفع النفقة.وأضاف حسن سند، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» إن قانون الأسرة له طريقين للحصول على النفقة "الحجز" أحد الطرق، لافتًا إلى أن النفقة غير مقتصرة على الزوجة فقط هناك نفقة الأطفال او أجر مسكن أو الأب و الأم نفقات بالتالي الزوجة تعتبر أحد المستحقين وليست كل المستحقين، لافتًا إلى أن من حق صاحب النفقة الذي صدر بالنفقة رفع دعوى بالحبس. وأشار حسن سند، إلى إن تعديل مادة العقوبات تعديلها يتعرض لفكرة أن القانون متخذ منذ 1937 لسنة 2019 فهو غير مناسب في وقت الحالي وعدم التوافق العقوبة مع الجريمة أتاح الفرصة لصاحب الجريمة أن يرتكبها فبالتالي من شروط العقوبة أن تتناسب من الجُرم، لافتًا إلى أن زيادة الغرامة قرار سليم لكن الأهم هو أن يمس جزء كبير من حياتنا، وان النفقة ضرورة حياة وليست رفاهية.