فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، في كسب موافقة البرلمان البريطاني على التصويت مجددا على الاتفاق الذي رفضه النواب السبت، ما يمثل صفعة جديدة لرئيس الوزراء المغمور الذي يواجه تزامنا مع ذلك معركة قانونية بخصوص سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالاتفاق. ورفض رئيس مجلس العموم البريطاني، جو بيركاو، طلب جونسون التصويت على اتفاق بريكست، الاثنين، قبل أقل من 10 أيام من المهلة الأوروبية لتنفيذ خروج المملكة من التكتل ما يعقد وضعية رئيس الوزراء لتنفيذ بريكست في موعده. وكان جونسون قد فشل السبت في إقناع البرلمان، خلال يوم دراماتيكي بتبني خطته ما منح النواب المزيد من الوقت لمناقشة نص الاتفاق والتصويت عليه وهو ما يتنافى ورغبة جونسون المصر على خروج بلاده من التكتل الأوروبي في 31 أكتوبر. وأرغمت هذه الصفعة السياسية الجديدة التي وجهها البرلمان إلى جونسون رئيس الوزراء على طلب إرجاء بريكست من الاتحاد الأوروبي . وبعد إعلان حكومة جونسون عن عزمها الذهاب مجددا إلى البرلمان لأخذ تأشيرة تنفيذ اتفاق بريكست تحركت القوى المعارضة لخطة رئيس الوزراء بشأن سلامة الإجراءات القانونية التي يتبعها الأخير وهو ما يزيد من الضغوطات عليه. ويستعد ساسة ومحامون بريطانيون لرفع دعاوى قضائية بشأن شرعية خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الخاصة برئيس الوزراء بوريس جونسون، بعدما أرسل الأخير طلبا مثيرا للجدل لبروكسل يطالب فيه بتمديد أجل الانسحاب من التكتل. ويرى منتقدو الاتفاق أن جونسون حاول تجاهل الحقائق، وتعهد بإجراء تصويت في وقت لاحق بمجلس العموم، على الاتفاق. وقال جون بيركاو، الذي يبت في النزاعات الإجرائية ويوافق على جدول عمليات التصويت بالمجلس، إنه سيدرس أولا ما إذا كانت حكومة جونسون انتهكت الإجراءات البرلمانية بطرح تصويت آخر على اتفاق بريكست فور قرار التأجيل السبت الماضي. وفي وقت لاحق، أرسل جونسون خطابا نموذجيا غير موقع يطلب فيه من قادة الاتحاد الأوروبي تمديد أجل بريكست لكنه لم يوقعه، مرفقا بخطاب موقع يفسر فيه لماذا لا يريد التأجيل. ومن المقرر أن تنظر محكمة أسكتلندية في ما إذا كان قرار جونسون يتفق مع القانون الجديد الذي يلزمه بالسعي لتمديد أجل بريكست. وقال ناشطون قانونيون مؤيدون للاتحاد الأوروبي، الاثنين، إنهم يعتقدون أن المسألة الرئيسية التي تواجه المحكمة هي ما إذا كان جونسون حاول “تعطيل مبادئ القانون الذي يلزمه بأن يطلب التأجيل من بروكسل”. وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، الاثنين، قال المحامي دافيد بانيك، الذي مثل الناشطين في قضية منفصلة بشأن محاولة جونسون عرقلة أعمال البرلمان، إن رئيس الوزراء المحافظ “على الجانب الصائب من القانون في هذه المسألة”. ووصفت المعارضة العمالية، من جهتها، الاتفاق الذي توصل إليه جونسون بأنه “خيانة” وصوتت للتأجيل. ورغم العقبات التي وضعها البرلمان ومعارضو خطة جونسون للخروج من التكتل الأوروبي إلا أن كبير مخططي الحكومة البريطانية بشأن بريكست مايكل غوف أصر على أن بلاده ستغادر التكتل في نهاية الشهر الجاري. وقال غوف أقرب مساعدي جونسون في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” الأحد إنه على الرغم من هذا الطلب “سنخرج في 31 أكتوبر، نملك الوسائل والمهارة لتحقيق ذلك”. ولم يخف وزير الخارجية دومينيك راب خشيته من عدم تفاعل العواصم الأوروبية مع طلبات بريطانية لاحقة قائلا إنّه استنادا إلى محادثاته مع الدول الأعضاء الأخرى في التكتل “لقد سئموا من هذا الآن ونحن سئمنا منه”، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من التصويت على بريكست في يونيو 2016. ويجعل عدم كشف جونسون ومساعديه على خطتهم لتجاوز القانون الذي أقره البرلمان اتفاق بريكست يلفه الغموض ولاسيما مع معركة كسر العظام التي يخوضها مع مجلس العموم