خرج اللبنانيون مجددًا أمس الثلاثاء إلى الشوارع لليوم السادس على التوالي، غير آبهين بإجراءات اصلاحية جذرية اتخذتها الحكومة في محاولة لامتصاص نقمة المتظاهرين المصرّين على التمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها. وقال مصدر أمني أمس الثلاثاء إن القوى الأمنية تحاول إقناع المحتجين بإعادة فتح الطرق في مختلف أنحاء البلاد بالوسائل السلمية لكنها لن تستخدم القوة إذا ما رفضوا ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تعاني من حالة من الشلل بفعل المظاهرات المناهضة للحكومة.ومنذ يوم الخميس تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار.وظلت البنوك والمدارس مغلقة أمس الثلاثاء. وفي ساعات الصباح بدت أعداد المحتجين في وسط بيروت ومدينة طرابلس الشمالية أقل منها في الأيام السابقة.وقال مستثمرون إن الاضطرابات تظهر أن الوقت بدأ ينفد أمام لبنان لحل مشاكله الاقتصادية. ويعاني لبنان من واحد من أعلى أعباء الدين العام على مستوى العالم.والاحتجاجات في أغلبها سلمية منذ مساء يوم الجمعة عندما اشتبك بعض المتظاهرين مع رجال الأمن في وسط بيروت.وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين حدث احتكاك في بيروت بين جنود وشبان على دراجات نارية يرفعون رايات حزب الله وحركة أمل الشيعيين. ونفى الحزبان أي دور لهما في الحادث.ويسد المحتجون الطرق الرئيسية في إطار المظاهرات التي تجتاح البلاد والتي وحدت اللبنانيين من مختلف الطوائف ولم يتصدرها أي من الأحزاب التي تهيمن منذ فترة طويلة على الساحة السياسية.وأعيد فتح بعض الطرق الرئيسية امس الثلاثاء لكنها ظلت مغلقة في بعض المناطق.وقال المصدر الأمني عن محاولة إقناع المحتجين بفتح الطرق الرئيسية «إذا اقتنعوا كان بها وإذا لم يقتنعوا فستظل الطرق مغلقة». وأضاف أن بعض الطرق أعيد فتحها في الجنوب.وقال «لن نصطدم بالمحتجين ونخلق مشكلة على الأرض». وكان من بين الاصلاحات التي أعلنها الحريري يوم الاثنين خطوة رمزية بخفض مرتبات الوزراء والنواب إلى النصف وكذلك خطوات لتنفيذ إجراءات تأخرت كثيرا وتعد حيوية لوضع المالية العامة على مسار مستدام.وكان حجم الاحتجاجات واتساع نطاقها استثنائيا في بلد تنقسم فيه الحركات السياسية في العادة وفقا للانتماءات الطائفية.ويعاني لبنان من واحد من أعلى معدلات المديونية الحكومية في العالم نسبة إلى الناتج الاقتصادي. ويشارك في الحكومة معظم الأحزاب الرئيسية التي يديرها ساسة يرى كثيرون أنهم كرسوا موارد الدولة ونفوذها لخدمة مصالحهم.وتأثر الاقتصاد بالشلل السياسي والصراعات الإقليمية التي تفاقمت بفعل الضغوط على النظام المالي وتزايدها في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات المالية الواردة من الخارج. ويبلغ معدل البطالة بين اللبنانيين دون سن الخامسة والثلاثين 37% من جانب آخر، عقد رئيس الوزراء سعد الحريري، أمس الثلاثاء، سلسلة اجتماعات مع سفراء دول أجنبية داعمة للبنان، غداة إقرار حكومته إصلاحات جذرية لم تقنع المتظاهرين الذي افترشوا الطرق والساحات لليوم السادس على التوالي.وأقرّت الحكومة اللبنانية الاثنين رزمة إجراءات إصلاحية، عبر إقرارها موازنة العام 2020 مع عجز نسبته 0.6% وإجراءات من خارجها، لا تتضمّن فرض أي ضرائب جديدة. وتتمحور أبرز الإجراءات حول خفض النفقات العامة للدولة والموافقة على بدء تنفيذ مشاريع إصلاحية وردت في مؤتمر «سيدر».