تواصل – فريق التحرير: طفت على السطح من جديد مشكلات وأزمات هروب الخادمات، وتداولت منصات ومواقع إلكترونية خفايا وأسباب الإشكالية، ومضى بعض المغردين إلى طرح القضية وتداعياتها على الحساب الرسمي لوزير العمل أحمد الراجحي على منصة “تويتر”، وطالبوا بإعادة النظر باستقدام العاملات الآسيويات وشكوا للوزير تلقف مكاتب التأجير المؤقتة للخادمات والسماح لهن بالعمل بأجور مرتفعة. ووصف متضررون بعض هذه المكاتب بـ”العصابات”، وقالوا: إن مشكلة العمالة المنزلية شائكة ولم تحل منذ زمن طويل، خصوصا بعدما أصبح هروب الخادمات ظاهرة حاول 3 وزراء للعمل القضاء عليها وحلها دون طائل حتى أصبحت أزمة تؤرق المجتمع. ويرى المحامي والمستشار القانوني “ماجد بن فتن” وفقاً لـ”عكاظ”، أن عقود العمالة المنزلية تخضع إلى لائحة خاصة، ليس ضرورة أن يكون ضمان الخادمات 3 أشهر، يجب رفع المدة إلى مستوى “الأمان” وهي أكثر من 6 أشهر، ويضيف أن فترة الضمان المنصوصة في العقد والتي يوقع عليها الطرفان ملزمة للجانبين مهما كانت الفترة، وهذا لا يسقط حق المتضرر في رفع شكوى ودعوى قضائية ضد الخادمة أمام المحكمة لإلزامها بسداد تكاليف إحضارها، وهناك أحكام كثيرة صدرت في حق خادمات، والمشكلة تكمن في إحضار الخادمة للمثول أمام المحكمة» نظام العمل يكفل الحقوق للأطراف ويتفق المحامي فهد محبوب مع رأي زميله ابن فتن ويقول: إنه يحق للمتضرر من هروب الخادمة رفع شكوى ضد مكتب الاستقدام أو الخادمة نفسها إذا ثبت تضرره من استقدامها، خصوصا أن نظام العمل يكفل الحقوق للأطراف، فبنود العقد ملزمة للطرفين، مقترحاً إعادة صياغة عقود استقدام الخادمات وسد الثغرات التي حدثت مؤخرا وأسفرت عن هروب الخادمات. اللجوء للقضاء أما المحامي خالد المحمادي فيؤكد في ذات الاتجاه عن حق المتضرر اللجوء إلى القضاء في مواجهة مكاتب الاستقدام لأنها المسؤولة حتى لو انتهت فترة الضمان، إذ درجت الخادمات على الهروب بعد ويحمّل آخرون العوائل المشغلة للهاربات وطالبوا الضمان بيوم أو اثنين ما يلمح إلى وجود تنسيق سري بين الأطراف، بتغريمهم بمبالغ عالية تصل إلى 100 ألف ریال وإسقاط حقهم في استخراج تأشيرة خادمة. واقترح آخرون إعادة صياغة العقد لحفظ حق العميل، وربط العقد إلكترونياً مع الجهات الأمنية ووزارة العمل، حتى يتم تضييق الخناق على ظاهرة الهروب