أبوظبي:«الخليج» نقضت المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً استئنافياً؛ قضى بإلزام شركة تأمين ورثة مقترض (متوفى) بدفع 5 ملايين درهم بالتضامن بينهم، لمصلحة مصرف كان المتوفى قد اقترض منه قرضاً قبل وفاته، وترصد في ذمته المبلغ حتى تاريخ الوفاة، مؤكدة صحة ما دفع به ورثة المتوفى في طعنهم على الحكم، بأن التضامن بين المدنيين لا يفترض؛ نظراً لاختلاف سبب إلزامهم عن سبب التزام شركة التأمين. وكان المصرف قد رفع دعوى قضائية طالب فيها بالحكم له بإلزام ورثة (المقترض المتوفى) في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم وشركة تأمين بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 7,317,835 درهم، وفائدته 9% مشيراً إلى أنه منح المتوفى تسهيلات مصرفية، وحصل المصرف على وثيقة تأمين على القرض من المطعون ضدها الثانية (شركة التأمين) في حالة العجز عن السداد؛ بسبب وفاة العميل أو عجزه البدني الكلي، وترصد في ذمة المدين حتى تاريخ وفاته. ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً في الدعوى قدم تقريره، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام ورثة المتوفى بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 2,317,835 كل حسب ما آل إليه في التركة، وبإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي 5 ملايين درهم مع الفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى جميع أطراف الدعوى؛ فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بضم الاستئنافات، وبإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للبنك المستأنف خمسة ملايين درهم مع الورثة بالتضامم والتضامن فيما بينهم، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت شركة التأمين على الحكم، متمسكة بعدم مسؤوليتها عن مبلغ التأمين لأدلاء المؤمن عليه (المتوفى) ببيانات غير صحيحة بشأن حالته الصحية، وأن ابن المؤمن عليه أقر بأن والده كان مدخناً ويعاني جلطة خضع بسببها لعملية، وقررت المحكمة رفض الطعن؛ نظراً لتنازل الشركة عن إجراء الفحوص الطبية للمؤمن عليه بموجب كتابها المرسل إلى مدير المصرف الذي تضمن أن العميل نظراً لضيق وقته فإنها مع شركائها الدوليين قبلوا العميل في حالة 100%. وطعن المصرف (المدعي على الحكم)، مشيراً إلى أنه ألزم شركة التأمين بدفع 5 ملايين درهم فقط على الرغم من أن الخبير خلص إلى استحقاق المصرف كامل المبلغ.