شركة رقمي
نقل من موقع 
ألزمت المحكمة المدنية قائد سيارة بحريني وشركة التأمين بالتضامم بتعويض أسرة قائد دراجة نارية توفي في حادث مروري بمبلغ 30 ألف دينار، بسبب تجاوز قائد السيارة الإشارة المرورية الحمراء على شارع الشيخ سلمان. وقال المحامي زهير عبداللطيف وكيل أسرة الضحية أن مورث موكليه كان يقود دراجته النارية على شارع الشيخ سلمان، وتجاوز الإشارة الضوئية الخضراء، إلا أن قائد سيارة جاء مندفعا محاولا اجتياز الإشارة بعد إغلاقها، فما كان منه إلا أن اصطدم بقائد الدراجة النارية، وسقط المجني عليه مصابا بإصابات بليغة في الرأس تسببت بوفاته. وبوكالته عن المورثين «والده ووالدته وزوجته وابنه» تقدم المحامي زهير عبداللطيف بدعوى أمام المحكمة المدنية يطالب فيها بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إلى المدعية مبلغ 50 ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم وأصابتهم جراء فقدان مورثهم، مع إلزامهما بالفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الحادث حتى السداد وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المحامي عبداللطيف إن المحكمة الجنائية قضت بإدانة المدعى عليه بحبسه 3 أشهر مع النفاذ وتغريمه ألف دينار، فاستأنف وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ولم يطعن عليه بالتمييز، وأشار إلى نص المادة 158 من القانون المدني التي تنص على أن «كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه»، وكذلك نص المادة 162 من نفس القانون بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق بالشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المدعين هم والد المتوفى ووالدته وزوجته ونجله، وقد لحقت بهم جميعا دون شك أضرار مادية تمثلت في كونه العائل لهم جميعا، ومن ثم فقد أصيبوا جميعا بأضرار مادية محققة جراء فقدهم ذلك العائل، ويستحقون تعويضا جابرا لذلك الضرر، وقدرت المحكمة التعويض للوالدين بمبلغ 5 آلاف دينار لكل منهما، وللزوجة والابن بقيمة 10 آلاف دينار لكل منهما، فضلا عن تعويض 200 دينار لكل منهم، وألزمت المدعى عليهما بالمصروفات والفائدة القانونية بواقع 2% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.
مشاركة :
