لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن لجنة «اقتراح مواقع استخراج الرمال البحرية»، المشكّلة بقرار من الوزير، «لم تفعّل» منذ صدور قرار تشكيلها في يوليو 2017 وحتى انتهاء عمل التقرير في نوفمبر 2018، الأمر الذي أسهم في عدم توافر مقترحات لمناطق جديدة لاستخراج الرمال لأغراض البناء، إذ لوحظ استمرار جميع عمليات استخراج الرمال البحرية لأغراض البناء من المنطقة المخصصة لذلك بشرق مدينة الحد منذ ما يزيد على 20 سنة، بالرغم من وجود مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية بالمنطقة، مثل تمديدات أنابيب الغاز المسال وكابلات الكهرباء وخطوط الاتصالات، ما يعرضها لمخاطر الضرر والتلف في حال الاستمرارفي التجريف.وأشار التقرير إلى أن عدم قيام اللجنة بعملها أدى الى عدم وجود دراسات لتحديد مواقع توافر الرمال القريبة من المواقع المزمع دفنها من قبل الحكومة لإقامة مشاريع عليها، وفقًا للمخطط الاستراتيجي الهيكلي المعتمد للمملكة، بحيث يتم منح الأولوية للمشاريع الحكومية لاستخراج الرمال من المواقع القريبة منها لتجنب ارتفاع تكلفتها؛ وذلك لأن تكلفة نقل الرمال ترتفع كلما بعُد موقع استخراجها.