ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية ان شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تقم بوضع آليات وإجراءات تمكّنها من التحقق من اكتمال وصحة إيرادات بيع الرمال البحرية المستخرجة، والتي بلغت حوالي 7 ملايين دينار للفترة منذ بدء تطبيق رسوم بيع الرمال في مارس 2016 حتى أكتوبر 2018.ولاحظ التقرير وجود قصور يحول دون تمكن الوزارة من التحقق من اكتمال وصحة إيرادات بيع الرمال، إذ لا يوجد لدى الوزارة حصر لجميع التراخيص الممنوحة لمشاريع استخراج الرمال البحرية لأغراض الدفان، فلا يوجد لديها سجل بتلك التراخيص، الأمر الذي لا يضمن تحصيل إيرادات بيع الرمال المستخرجة لهذه المشاريع.وبيّن التقرير أن الوزارة عند احتسابات إيرادات بيع الرمال البحرية، سواء لأغراض البناء أو لمشاريع الدفان، تستند الى كشوف شهرية تقدمها شركات استخراج الرمال توضح الكميات التي استخرجتها، وذلك دون أن تقوم بالتحقق من صحة تلك الكميات، ولا يوجد لدى الوزارة وسائل وإجراءات مستقلة تتيح لها التأكد من صحة كميات الرمال المستخرجة التي تصرّح بها الشركات بكشوفها.