افتتحت الثلاثاء محاكمة غير مسبوقة لمجموعة النفط الأميركية "اكسون موبيل" المتهمة بخداع المساهمين بشأن مخاطر التغير المناخي، سيكون الشاهد الأساسي فيها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون. ويتوقع أن يتابع قطاع الصناعة النفطية والمدافعون عن البيئة بدقة جلسات هذه المحاكمة التي وصفها العديد من الخبراء ب"التاريخية" بعد تحقيقات استمرت اربع سنوات. وسيكون نجم المحاكمة التي ستستمر ثلاثة أسابيع ريكس تيلرسون رئيس مجلس إدارة المجموعة من 2006 حتى تعيينه وزيرا للخارجية بقرار من الرئيس دونالد ترمب في يناير 2017. وقد اقيل في نهاية مارس 2018. وقد أعلن الاتهام والدفاع عزمهما على استدعائه للإدلاء بإفادته بحسب ما نشرت "الفرنسية". وفي جلسة افتتاح المحاكمة التي حضرها عدد من الناشطين المدافعين عن البيئة، اتهم ممثل النائب العام كيفن والاس "إكسون موبيل" بالادعاء خطأ ولسنوات أما المساهمين والمستثمرين، بأن خطط مشاريعها على الأمد الطويل كانت أكثر واقعية من مشاريع منافسيها، لأنها تتضمن احتمال تشديد قوانين دول عديدة تريد الحد من انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة. وعرض والاس على شاشة كبيرة فقرات من مذكرات وجهت إلى المستثمرين، تؤكد فيها "اكسون موبيل" أنها تستخدم نظام تقديرات "أكثر صرامة" يشمل خصوصا زيادة كبيرة في النفقات بسبب انبعاثات الغازات المسببة للدفية بحلول 2040. وقال والاس إن المجموعة كانت في الواقع تستند في حساباتها الداخلية، إلى تقديرات أقل ارتفاعا للنفقات من أجل تجنب التأثير على التوقعات المتعلقة بأرباحها. وأضاف والاس أن "المستثمرين يشعرون بالقلق من التأثير (تغيرات المناخ) ويطلبون معلومات" ليتمكنوا من اتخاذ قرارت صحيحة، موضحا أن "إكسون قدمت لهم الكثير من التوضيحات لكنها لم تكن صحيحة ولا دقيقة، لذلك يحق للمستثمرين الآن معرفة الحقيقة وطلب تعويضات". وتابع أن هذا العرض الخادع ترجم بتضخيم قيمة أسهم المجموعة وأضرار للمساهمين تقدر "بما بين 476 مليون و1,16 مليار دولار". لكن محامي "اكسون موبيل" تيد ويلز رأى أن هذه الاتهامات "بعيدة تماما عن الواقع". واتهم ويلز مكتب النائب العام بالتحرك "لدوافع سياسية" ناجمة عن حملة "للتشهير" بالمجموعة النفطية، تشنها وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن البيئة.