أوصت ندوة متخصصة نظّمتها غرفة الأحساء بضرورة وضع تعريف وتوصيف قانوني للشركات العائلية في نظام الشركات الجديد. جاء ذلك ضمن مخرجات وتوصيات ندوة (واقع الشركات العائلية) التي نظمتها لجنة التجارة والاستثمار بالغرفة، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي. وأوضحت الندوة أنه لم يرد في نظام الشركات القائم أو أي نظام آخر في المملكة تعريفًا للشركات العائلية، داعية إلى تشجيع تلك الشركات على تضمين عقودها شرط التحكيم التجاري لحمايتها وتمكينها من النظر في منازعاتها. وأكد المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح، رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية، أن تحقيق الهدف من الشركات العائلية يتطلب بالضرورة توفير ضمانات استمرارها وأهمها تنظيم عقد الشركة العائلية. وأشار إلى أن الشركات العائلية التي تستمر وتتوسع اقتصاديًا دائمًا ما تواجه مخاطر بعد غياب الجيل الثاني، مبينًا أن بعض المصادر تؤكد أن 20% فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الثالث. وأرجع “الصالح” ذلك إلى بسبب المنازعات التي تنشأ وتعجّل بتدهورها وانتهائها، مؤكدًا أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة أو الاندماج ليس بالضرورة أن يكون حلًا سحريًا للحدّ من المنازعات.