يناقش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية- اليابانية 2030، الذي بدأ أمس في طوكيو، تسعة ملفات مهمة تتعلق بدعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح تقرير حديث صدر من منظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، أخيرا عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2019، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن المنتدى سيتناول محاور أساسية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الرياض وطوكيو تشمل الطاقة والبيئة، وسائل الإعلام والترفيه، الرعاية الصحية والطبية، البنية التحتية، الزراعة والأمن الغذائي، الشركات الصغيرة والمتوسطة بناء القدرات، الاستثمار والتمويل، الصناعات التنافسية، الثقافة، الرياضة، والتعليم. وأكد التقرير أن السعودية لديها واحدة من أسرع الصناعات التحويلية نموا في جميع أنحاء العالم، وهي الصناعات البتروكيماوية، ولكن لديها أيضا عديدا من مجالات التميز لدعم وتمكين هذا النمو، حيث تستثمر المملكة بكثافة في التكنولوجيا، ومن ناحية أخرى، تعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، مدعوما بقطاعات متنوعة منها صناعة السيارات والصناعات الثقيلة والإلكترونيات ذات أهمية خاصة للاقتصاد، إذ تمكنت الكيانات الخاصة في كل قطاع من الوصول إلى التصنيف العالمي وتأمين المراكز القطبية. وأشار التقرير إلى أنه من خلال الملفات التسعة المذكورة سيتم إدراج بنود أخرى تحتها، منها مناقشة التعاون في مجال التخليص الجمركي، لوائح العمل المشتركة، اللوائح التنظيمية في مجال الأعمال، إصدار التأشيرات، تبادل المعرفة، إيجاد الفرص الموائمة، بناء الوعي، مؤشرات المعيشية والنقل ونقاط أخرى مهمة متعلقة بالشراكات الاقتصادية. كما كشف التقرير الرسمي، أن هنالك 11 مشروعا في إطار الرؤية السعودية- اليابانية 2030، كما تعمل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة في كلا البلدين على مزيد من المشاريع منها، تحسين وتسهيل إصدار التأشيرات بين البلدين، وقد تم الانتهاء من كيفية صياغة آلياتها، وأيضا معاهدة الاستثمار. كما بدأ التعاون في مجال التشغيل والابتكار، وإعداد منصات التجارة الإلكترونية، وتنفيذ تدابير مكافحة التزوير وبناء القدرات في سياسات التجارة والاستثمار، وبناء القدرات في مجال الترويج للتجارة، وإقامة شراكة لتطوير الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، وأيضا دراسة جدوى لصناعة السيارات في المملكة، ومشروع شبكة التعليم والبحث الدولي في مجال تكنولوجيا النانو. إضافة إلى التعاون في الاكتتاب العام لشركة أرامكو السعودية، وتطوير البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي في تنمية الموارد البشرية في قطاع الطاقة النووية، ومشروع توضيحي للسيارات الكهربائية، والتعاون أيضا في مجال تحلية مياه البحر واستصلاحها، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وتقنيات وتنفيذ الحلول الرقمية في قطاع الإسكان، وتطوير صناعة الحدائق الترفيهية، وطب الطوارئ والكوارث، وتنمية صحة المرأة. ولفت التقرير إلى أن تطوير الصناعة التحويلية المحلية السعودية من خلال الاستفادة من القدرات والتقنيات اليابانية، سيعزز مبادرات التوطين في المملكة، مع تعزيز مكانتها مركزا إقليميا لتطوير التكنولوجيا. ومن جانبها ستعزز اليابان وجودها في السوق السعودية، ويمكن أن تمتد فوائد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من التصنيع ليشمل قطاع الخدمات. وأفاد بأن السعودية تلعب دورا عالميا متميزا في قطاع الطاقة، مستفيدة من مواردها الغنية ومعرفتها وخبرتها المؤكدة، وستواصل المملكة واليابان كسب فوائد متبادلة تم تحقيقها بالفعل من خلال شراكة وثيقة، حيث لا تزال الرياض أكبر مورد للنفط، كما لا تزال اليابان واحدة من أكبر العملاء للسعودية، ويمكن تعزيز الشراكة بين البلدين، من خلال التبادل المستمر للخبرات والتعاون التقني، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لتعزيز أمن الطاقة. وبناء على مذكرة التعاون لقطاع الطاقة بين اليابان والسعودية المبرمة في أيلول (سبتمبر) 2016، وفي إطار سعيها لمواصلة تطوير قطاع النفط والغاز وتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والطاقات البديلة، يمكن للسعودية الدخول في تعاون متبادل المنفعة مع اليابان. وفي مجال الاستثمار والتمويل تعد السعودية اليوم الوجهة الاستثمارية الرئيسة لليابان في الشرق الأوسط بنحو 70 في المائة من الاستثمارات في المنطقة، وتاريخيا ركزت الاستثمارات اليابانية على النفط والغاز والبنية التحتية والمياه وتوليد الطاقة وسيعمل البلدان معا على تنفيذ استثمارات عالية القيمة، والدخول في صفقات من خلال مذكرات تفاهم مع وصندوق الاستثمارات العامة، لتأسيس صندوق تقني مشترك بقيمة 100 مليار دولار من أجل زيادة الاستثمارات في شركات التكنولوجيا على مستوى العالم. وشهدت طوكيو أمس، فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية- اليابانية 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO، وذلك بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وإيشو سوقاوارا وزير الاقتصاد والصناعي الياباني، وكي إيسوكي وزوكي وزير الدولة للشؤون الخارجية، بحضور أكثر من 300 مشارك من البلدين. ونظم المنتدى حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، وشارك فيها عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي، وشركة الاتصالات السعودية. وفي خطابه خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية- اليابانية 2030، أشار القصبي إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والراسخة بين البلدين، التي ترتكز على أسس متينة على مدار سبعة عقود بدأت منذ عام 1950. وأضاف أن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فعاليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة، حيث أطلقت حتى الآن 13 برنامجا لتحقيق أهداف "الرؤية" الطموحة وحددت ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي، بلغت نسبة ما تم تنفيذه منها 62 في المائة، كان من ضمنها تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال. من جانبه ذكر سلطان مفتي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار في كلمته الافتتاحية، أن منتدى أعمال الرؤية السعودية- اليابانية 2030 يعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أن الرؤية المشتركة تعد نافذة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، ومنوها بأن البلدين يهدفان إلى استدامة التعاون الثنائي بما يخدم الاقتصاد والازدهار في كلا البلدين، وأضاف بأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المنتدى تضمنت عددا من النشاطات كان على رأسها التعاون في المجال الأكاديمي. يذكر أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة للمملكة اقتصاديا، إذ تعد ثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بحجم تبادل تجاري تجاوز 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام السابق. ومنذ انطلاق "رؤية المملكة 2030" في أبريل 2016؛ حققت المملكة عددا كبيرا من الإصلاحات بلغ 62 في المائة، وشملت التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي. وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيدا لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل خلال 24 ساعة وإصدار التراخيص في أقل من 24 ساعة، وتطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.