أوقفت السلطات الجزائرية مصطفى بن جامع رئيس تحرير صحيفة “لو بروفنسيال” التي تصدر في عنابة شرق الجزائر وعرفت بتغطيتها المكثفة لحركة الاحتجاج في الجزائر، بحسب ما أعلنت الصحيفة. وقالت الصحيفة عبر فيسبوك إنه تم توقيف بن جامع في مقر الصحيفة من قبل أربعة رجال شرطة بالزي المدني قاموا بمصادرة الوحدة المركزية لكمبيوتر رئيس التحرير. وسبق أن تم توقيف بن جامع في نهاية يونيو بعنابة حين كان يغطي مظاهرة أسبوعية ضد النظام. وتم الإفراج عنه بعد ثماني ساعات واتهم الشرطة بالاعتداء عليه لفظيا وجسديا أثناء توقيفه. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير حركة احتجاجية غير مسبوقة دفعت الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل “النظام”. ويعتبر بن جامع خامس صحافي يتم توقيفه في الأسابيع الأخيرة، إذ تشهد البلاد موجة من التضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام بشكل أكثر حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر القادم، والتي لا تحظى بتأييد شعبي. كما تم في الأيام الماضية وقف بث قناة “المغاربية”. وأعلنت إدارة القناة -ومقرها لندن- أن شركة “يوتل سات” المكلفة ببث برامج القناة على نفس مدار القمر الصناعي المصري “نايل سات”، قامت بوقف بث برامج القناة بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق مساء الثلاثاء 15 أكتوبر. وقالت إدارة القناة إنه بعد بحثها سبب هذا الإجراء المفاجئ من قبل شركة البث، تبيّن أنها تلقت شكوى رسمية من السلطات الجزائرية، ضد القناة، بحجة “عدم امتلاكها رخصة البث أو العمل من الجزائر”. وأفادت إدارة القناة أيضًا بأنّ شركة “يوتل سات” التي تعمل في الأراضي الفرنسية ماطلت في الرد على طلب القناة، حيث تلقت ردًا بعد يوميْن وعبر وسيط. وأكدت إدارة “المغاربية”، أنها تعمل وفق القوانين البريطانية، ولديها رخصة العمل الإعلامي والبث التلفزيوني من السلطات البريطانية، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية “أوفكوم”، كما أنها لا تملك أي نشاط إعلامي في الجزائر، وليس لديها أي مكاتب لمراسلين، ولا تبث أي مادة إعلامية من الجزائر. وفي هذا السياق، وجهت منظمة سكاي لاين الدولية مذكرة عاجلة إلى المقرر الأممي الخاص بحرية الرأي والتعبير السيد ديفيد كايا أطلعته على المخالفة التي ارتكبتها شركة “يوتل سات”. ونددت المنظمة الدولية بإجراءات الشركة، وقالت إنها تخالف أبسط المعايير الإدارية والقانونية، حيث أنها لم تتأكد من صحة الإدعاءات الجزائرية التي قُدمت لها، كما أنها لم تُبلغ القناة بقرار الوقف بشكلٍ رسمي، ولم تضعها أمام ملابساته، أو تستوضح التبريرات منها. كما استنكرت المنظمة الحقوقية الشكوى المقدمة من السلطات الجزائرية، مبينةً أنها تخالف الأعراف والقوانين الدولية، وتعتبر انتهاكًا لحق التعبير عن الرأي وغيره من الحقوق المتعلقة بالنشر التي كفلتها حقوق الإنسان. ودعت سكاي لاين الدولية شركة “يوتل سات” إلى العدول عن قرارها وقف بث قناة “المغاربية” وإعادة بثها، كون القرار غير قانوني. وطالبت السلطات الجزائرية بالتوقف عن السياسات القمعية، وقالت إن على الجزائر في هذه المرحلة الحرجة والفارقة في تاريخ البلاد، أن تنفتح أكثر على الحريات، وخصوصًا حرية العمل الصُّحفي والإعلامي، بدلًا من اعتماد أساليب القمع والمنع.