قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الجمعة، إنها وثقت ارتفاع عدد القتلى من المتظاهرين إلى 21 بسبب حالات الاختناق والرصاص الحي في المواجهات التي وقعت بين  القوات الأمنية وحماية المقرات  الحزبية والمتظاهرين، منهم 8 في بغداد، و6 في ميسان، و6 في  ذي قار، وقتيل واحد في المثنى. وأضافت المفوضية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 1779 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، منهم 1493 مصابا في محافظة بغداد، و80 مصابا في محافظة ذي قار،  و10 مصابين في محافظة واسط، و76 في محافظة المثنى، و15 في محافظة البصرة، و36 في محافظة الديوانية، لافتة إلى أن أغلب الإصابات عبارة عن طلق ناري وغازات مسيلة للدموع وطلق مطاطي. وأشارت إلى حرق وإلحاق الأضرار  بـ27 مبنى حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة  وبابل. ولفتت المفوضية إلى أن المتظاهرين نصبوا خيام للاعتصام في محافظات بابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف. وقالت المفوضية، إن معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان تعرض لطلق  ناري وتم نقله إلى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد، الذي كان معه في موقع التظاهرات. وحملت المفوضة وزارة الصحة عدم تزويدها بأعداد القتلى والجرحى، معتبرة  ذلك “تضليلا للرأي العام، ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة”، مهددة برفع دعوى قضائية على الوزارة لكون الموضوع مخالفة لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008. وأعربت المفوضية عن أسفها الشديد وحزنها “لما آلت إليه التظاهرات من سقوط شهداء ومصابين وحرق للممتلكات العامة والخاصة”، ودعت “جميع العقلاء من سياسيين ونخب وعشائر ومواطنين للمحافظة على سلمية التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن”.