كونا - أعلنت هيئة اسواق المال تعديل اللائحة التنفيذية بشأن توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الاجانب بغية تسهيل الاجراءات للاطراف المتعاملة في السوق.وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت انها اصدرت القرار 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية والتي تهدف الى زيادة كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي وانعكاس تطلعات المستثمرين الاجانب والمؤسسين.وذكرت ان التعديلات شملت اضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الاول وبعض الاحكام التنظيمية في الكتاب الرابع والكتاب الحادي عشر.واوضحت انها اعتمدت ايضا قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور القرارين.وبينت ان تلك التعديلات اتت بعد ان قامت الهيئة مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي بالتواصل مع العديد من الجهات الاجنبية المعنية والمهتمة بالحسابات المجمعة) والحساب الواحد لاستطلاع ارائهم حول توفير هاتين الاليتين للمستثمرين الاجانب.واضافت ان تلك التعديلات جاءت كذلك للوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن الية التطبيق التي تساعد في التوصل الى الغايات المنشودة جراء ذلك بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل تلك التي تصدر عن بنك التسويات الدولي (بي اي اس) والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.يذكر ان (الحساب المجمع) هو حساب يحتوي على اصول واموال مجمعة لاكثر من مستثمر واحد في حين ان (تقابل عمليات الحساب الواحد) هي عمليات ينتج عنها صفقات تداول على نفس الحساب.