نشرت الجريدة الرسمية المصرية السبت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد. وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والاسكندرية (شمال)، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. ويعزّز قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق. وجاء في نص قرار السيسي بحسب الجريدة الرسمية "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر رئيس الجمهورية، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019". ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين". وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها. ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين خصوصا في شمال ووسط سيناء. وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. لكن وتيرة الهجمات "الجهادية" تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير/شباط 2018 "لمكافحة الإرهاب". ووصلت حصيلة قتلى "التكفيريين" حتى الآن حسب إحصاءات الجيش إلى أكثر من 750. في المقابل، قُتل أكثر من خمسين عسكريّاً مصريّاً منذ فبراير/شباط 2018، بحسب أرقام رسميّة.للمزيد على يورونيوز: الأمن المصري يكشف هوية منفذ تفجير "معهد الأورام" ويعلن مقتل 17 "إرهابيا" شاهد: فيديو يصور لحظات وقوع انفجار السيارة المفخخة في القاهرة إصابة 14 شخصاً على الأقل في انفجار حافلة سياحية قرب المتحف المصري في الجيزة