أكدت جديتها في تنفيذ البرنامج الاصلاحي بمزيد من القرارات لمكافحة الفساد بغداد – وعد الشمري: اكدت الحكومة الاتحادية، أمس الاحد، عدم سماحها باستغلال التظاهرات في احداث فتنة بين القوات الامنية والمحتجين، لافتة إلى جدتيها في تنفيذ البرنامج الاصلاحي، مشددة على الاستمرار في اصدار القرارات الكفيلة بمكافحة الفساد. وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي، إن “مجلس الوزراء يؤكد على حق التظاهر السلمي واتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للمواطنين في التعبير عن آرائهم بالاحتجاج”. واضاف الحديثي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة ترفض وجود اي تصادم خلال التظاهرات، وان قوات حفظ القانون المشكلة حديثاً تم تهيئتها وتدريبها على التعامل مع الاحتجاجات”. وأشار، إلى أن “الحرص الكبير على عدم التعرض للأموال العامة أو الخاصة أو تعطيل سير الحياة في بغداد وباقي المحافظات أو التأثير سلبياً في مصالح المواطنين”. وبين الحديثي، أن “الضوابط الرسمية التي وضعها الدستور للتظاهر ينبغي الالتزام بها جميعا، والحكومة لن تتخطاها بأي حال من الاحوال كونها تؤمن بحق المواطن في التعبير عن موقفه وفق الوسائـل القانونية”. وشدد، على “ضرورة أن يكون التعبير عن الرأي بشكل سلمي وهو ما نريده من المواطنين، فأجواء حرية الرأي مكفولة لهم، ولن نسمح لأي طرف باستغلال الاحتجاجات؛ لإحداث فتنة قد ينتج عنها صدام مسلح”. وأورد المتحدث الرسمي للحكومة أن “القوات الامنية المسؤولة عن تأمين التظاهرات والمواطنين المحتجين جميعهم من ابناء البلد الواحد، وهناك حرص كبير على أن يؤدي كل طرف دوره بما لا يتخطى القانون”. وتحدث عن “جدية لدى الحكومة في تنفيذ الحزم الاصلاحية لتنفيذ مطالب المتظاهرين والتعاطي العالي والايجابي معها، وظهر ذلك من خلال القرارات التي تم اتخاذها خلال الاسابيع الماضية، وهذه القرارات سوف تستمر لا سيما في مجال مكافحة الفساد”. وبين الحديثي، أن “السلطات العراقية تجد ضرورة انجاح تجربة التظاهرات بوصفها جزء اساسي في الحراك الديمقراطي للبلاد ومقدمة للإصلاحات التي ينبغي أن ترى النور قريباً”. وأكمل الحديثي بالقول، إن “كل من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذلك الادارات المحلية بحاجة لأن تكون هذه التظاهرات سلمية من أجل تنفيذ البرنامج الاصلاحي بعيداً عن الاضطرابات”. من جانبه، ذكر عضو مجلس النواب حنين القدو في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الجميع يرفض تسيس التظاهرات وجعلها اداة بيد طرف من اجل تنفيذ اهداف حزبية ضيقة”. واضاف القدو، أن “الدستور كفل حرية الرأي والتعبير للمواطنين، وهناك بالفعل مشكلات عديدة يعاني منه النظام السياسي وكذلك مؤسسات الدولة في مجال تقديم الخدمات إلى الشارع”. وزاد، ان “الحل الاول على الصعيد السياسي يكون بتعديل الدستور وتغيير نظام الحكم من النيابي إلى الرئاسي من أجل وضع مزيد من الصلاحيات لدى السلطة التنفيذية لتمكينها من تنفيذ برنامجها على اتم وجه بعيداً عن ضغوط الكتل السياسية”. ومضى القدو، إلى ان “عمليات ضرب المتظاهرين مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا يمكن تبريرها كذا هو الحال بالنسبة لاستهداف المباني التابعة لمؤسسات الدولة أو تلك التي تعود إلى الاحزاب السياسية”. وما زالت الكثير من المحافظات العراقية في مقدمتها العاصمة بغداد تشهد تظاهرات كبيرة للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات، وقد وقع العديد من الضحايا بين شهيد وجريح نتيجة تلك الاحتجاجات.