بيروت (وكالات) حذر قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أمس، من أنه لن يسمح «للخارجين على القانون» باستدراج التظاهرات إلى فوضى أمنية تهدد المكتسبات الوطنية ومصالح اللبنانيين جميعاً، بينما أكد وزير العدل أشرف ريفي، أن مجموعات «معروفة بعدم سلميتها»، ومحسوبة على سرايا المقاومة التابعة لـ«حزب الله»، تعمل على اختراق التظاهرات التي نظمها المجتمع المدني احتجاجاً على أزمة النفايات، وتحاول استغلالها وركوب موجتها. بدوره، أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، مبيناً أن الأحداث تسبب بإصابة 146 عنصراً أمنياً و46 مدنياً مع توقيف 7 أشخاص القوا قنابل مولوتوف على القوى الأمنية. وأكد قهوجي خلال جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة عند الحدود الشمالية للبنان أمس، التزام الجيش اللبناني تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني منعاً للتعدي على أرواح اللبنانيين وممتلكاتهم وعلى المؤسسات العامة والخاصة وبالتالي تعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر. وقال إن المهمات الأمنية التي ينفذها الجيش في الداخل في ظل الأوضاع الراهنة وبخاصة في بيروت، لن تلهيه إطلاقاً عن اهتماماته الأساسية في الدفاع عن حدود الوطن ضد التهديدات الخارجية. وشدد قائد الجيش اللبناني على أن الاستقرار الأمني في البلاد هو من المقدسات التي لا يجوز التلاعب بها كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن لأي إصلاح أو تطوير منشود. إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي أمس، إن «التظاهر حق للجميع والوزارة تعهدت بحماية التظاهرات لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة»، مشدداً على أنه «ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة السبت». وأضاف «هناك أخطاء حدثت ليل السبت.. وحصل استخدام مفرط للقوة. أنا لست ابن أي نظام أمني ولست ضد المحاسبة». وأشار إلى أن «قوى الأمن الداخلي قامت بدورها بشكل جدي ومسؤول رغم الاعتراضات، وهناك 146 مصاباً من قوى الأمن بجروح و61 مصابًا من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة فقوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون». إلى ذلك، أعلنت حملة «بدنا نحاسب» أنها ستقاضي العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين وسط بيروت خلال الأيام القليلة الماضية. وقالت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت أمس، إنها ستبدأ السبت بإقامة دعاوى لملاحقة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين. وطالبت النائب العام التمييزي القاضي داني زعني بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، حول التعميم على كل الضابطات العدلية ومراكز التوقيف إعلان أسماء الموقوفين جميعاً. كما طالبت الحملة بـ«إلغاء المناقصات في ملف النفايات ومعاقبة مطلقي النار في التظاهرة وإسقاط الملاحقات القانونية بحق المتظاهرين وتشريع قانون انتخاب جديد».