بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر الأحد إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات نقل ثلاثة آلاف قاض. في حين ردت وزارة العدل بان قرارات النقل جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية. ووفقا للنقابة الوطنية للقضاء، فقد استجاب نحو 96% من القضاة للإضراب، ما أدي إلى شلل في كل المحاكم على كل المستويات. ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي الجزائري ويتزامن مع  الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.