أوهم نيوزيلندي، صاحب شركة بقدرته على تسهيل قرض لمشروعه بقيمة تتجاوز الـ 50 مليون يورو بهدف الاستيلاء على 5 ملايين يورو لنفسه، و39 مليون درهم عائدة للمجني عليه بطريقة احتيالية. وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات في دبي لاتهامه بتزوير خاتم جهة حكومية على غرار الأصل، ونسبها للإدارة الأصلية والاستيلاء على الأموال المذكورة. كما وجهت للمتهم الذي تعرف إلى المجني عليه عن طريق موظف بشركته، تهمة تزوير بصمة خاتم شخص اعتباري مع إضافة كلمة «بنك» واستعمال الختمين الموصوفين بختم 8 سندات قبض وإيصالي تسلم مبالغ وعلى مستند تأكيد وديعة ثابتة وخطاب تأكيد بدفع الرسوم وثابت به مبلغ 5 ملايين يورو وعلى اتفاقيات تسهيلات مبرمة بين أحد البنوك والشركات، وقام المتهم بختم تلك المستندات الثمانية بالأختام المزورة واصطنع كشوفات الحساب خلافاً للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة. كما استعمل تلك المحررات بأن قام بتسليمها للمجني عليه «مستثمر أوروبي» على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها، ومن ثم قام المتهم بالاستيلاء على أموال منقولة 5 ملايين يورو ومبلغ مالي قدره 39 مليون درهم إماراتي عائدة للمجني عليه بطريقة احتيالية، وذلك بأن زعم بأن شركته بنك استثمار ومملوكة لإحدى الجهات ويمكنه منحه تسهيلات مالية حتى مبلغ 50 مليون يورو بشرط إيداع مبالغ مالية في حساب الشركة بحدود 60 مليون درهم كوديعة، وعزز زعمه بأن أطلعه على اتفاقيات بينه وبين المجني عليه مع إثبات كلمة «بنك» وإثبات بصمات الأختام.