قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية بحريني (40 سنة) متهم بالحصول على 3 ملايين دينار بحريني من شخصية خليجية رفيعة بطريق الاحتيال إلى جلسة 31 مارس لإعلان المتهم بأمر الإحالة، حيث استولى المتهم على الأموال بغرض استثمارها وتوظيفها في مشروعات عقارية من دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة، حيث تبين من التحريات أن المتهم من أصحاب الأسبقيات وهارب في دولة أوروبية كونه مطلوبا لتنفيذ بعض الأحكام. وتقدمت وكيلة المجني عليه ببلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تفيد بأن المتهم كان يعمل في أحد المصارف الدولية ويمتلك عدة مؤسسات للمقاولات تم شطبها جميعا من قبل وزارة التجارة والصناعة منذ عدة سنوات، حيث عرض على موكلها فكرة الاستثمار في القطاع العقاري وعرفه على بعض المتهمين الآخرين بزعم أنهم شركاء في الاستثمار، وعلى أثر ذلك قام موكلها بتحويل 6 حوالات مالية إلى المتهم بإجمالي 3 ملايين دينار بحريني بغرض الاستثمار في البحرين ودول خليجية، على أن تكون نسبة الأرباح ما بين 12% و15%. وأضافت أن المتهم ظل منذ 2011 يسلم موكلها بعض الأرباح التي بلغت 85 ألف دينار إلا أنه توقف عن السداد في 2015 وظل يماطل بعد ذلك إلى أن امتنع عن سداد أي عوائد أو أرباح عن المشروعات الاستثمارية المتفق عليها وتبين لموكلها فيما بعد أن المتهم عليه عدة بلاغات وقضايا تتعلق بغسل أموال، بالإضافة إلى أن المؤسسات الفردية المملوكة للمتهم تم شطبها وغير مرخص لها بجمع الأموال والاستثمار من قبل مصرف البحرين المركزي، وبناء على ذلك البلاغ بدأت الإدارة تحرياتها الأمنية حول المتهم. وكشفت التحريات أن المتهم من أصحاب الأسبقيات حيث يقوم بالاحتيال على أشخاص بوهم الاستثمار وأن المتهم مطلوب وعليه أحكام بالسجن في قضايا أخرى وتبين أنه هرب إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة وأن اسماء المتهمين الآخرين هي اسماء وهمية لوضعها في عقود الاستثمار بقصد إيهام الضحية. فأسندت النيابة إلى المتهم أنه في غضون الأعوام 2014 و2015 جمع وتلقى الأموال المبينة بالوصف والنوع المملوكة للمجني عليه بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها من دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.