شركة رقمي
نقل من موقع 
قررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل محاكمة محتال آسيوي استولى على 2100 دينار من حساب بنكي عن طريق مكالمة هاتفية إلى جلسة 21 أكتوبر لندب محام للدفاع عن المتهم. المتهم اتصل بصاحب الحساب مدعيا أنه موظف بشركة معاملات بنكية ويطلب منه تحديث بياناتها، وبعد أن استلم الضحية رسالة نصية ولينك إلكتروني ضغط عليه تبين له سحب المبلغ من حسابه. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليه يفيد بأن والدته تلقت اتصالا هاتفيا يدعي فيه المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقة المجني عليه البنكية من أجل تحديثها، وفي حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت والدة المجني عليه المتصل بالبيانات إلا أن المجني عليه فوجئ برسالة هاتفية تفيد بسحب 2100 دينار من حسابه البنكي على ثلاث دفعات، فقام بمراجعة البنك لوقف الحساب. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أن آسيويا وراء سحب تلك الأموال عن طريق رسائل إلكترونية احتيالية، وتم إرسال المبالغ إلى شخص خارج البحرين ليعيد إرسالها مجددا له في حسابه في الخارج، فيما أنكر المتهم الواقعة وأشار إلى أنه قام بتحويل مبلغ مالي بسيط إلى أسرته في الخارج ولم يقم بأية عمليات أخرى، وعند مواجهته بإقرار مكتب الصرافة بقيام المتهم بتحويل المبلغ إلى الخارج ظل ينكر قيامه بالأمر مدعيا عدم علمه بالواقعة. أسندت النيابة إلى المتهم أنه في 3 مارس 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق، كما توصل وآخر مجهولا من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه بالاستعانة بطريقة احتيالية.
مشاركة :
