تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 44 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية. وقالت النيابة في مرافعتها اليوم الاثنين: إن المتهمين تبنوا أفكارًا، عنوانها تكفير مطلق بزعم عدم تطبيق البلاد للشرعية، غرضها إسقاط الدولة لإقامة ما أطلقوا عليه "الخلافة الإسلامية"، وذكرت المرافعة بأن التفجير والتدمير هم سبل إقامة خلافتهم.وأضافت أن المتهمين اعتنقوا أفكارًا هدامة متطرفة شاذة نسبوها للدين الإسلامي وهو منها براء، وأسسوا جماعة تعتنق أفكار سعت لتدمير البلاد والعباد، ضلت بها الأفئدة، جماعة إرهابية، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يتبعوه في أفكاره الضالة، والتأويلات الفاسدة الشاذة.واستنكرت النيابة قائله: "سعوا لهدم البلد التي وصفها وصفها رب العالمين بالجنات والنعيم، والتي قال عنها رسولنا الكريم أنها في رباط ليوم الدين".واستطردت: المتهمون يمثلون اليوم، مجتمع يدافع عن قيمه، متمسك بدينه وأحكام شريعته، نحاسب المتهمين ونحارب أفكارهم نأسف عليهم من شتات فكرهم.وذكر ممثل النيابة أن قضية اليوم، هي قضية كل يوم وقضية كل عصر، وأشارت المحكمة للسؤال الذي يشغل بال الكثيرين عن إذا ما كانت أحكام الشريعة الإسلامة تُطبق في بلادنا، لتجيب المرافعة: "نعم نطبق أحكام الشريعة"، ولفتت النيابة لسؤال آخر: "هل هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية في قوانينا"، لتكون الإجابة: "لا، لايوجد في القانون ما يخالف الشريعة"وتواصل رد النيابة على أفكار المتهمين الضالة، وأشارت لسؤالهم عن تطبيق الحدود، مؤكدة أن ذلك هو السؤال الذي طرحه المتهمون، فضلوا وأضلوا، فكانت قرائتهم لقول المولى:"من لا يحكم بما أمر الله فأولئك هم الكافرون"، لتشير بأنهم كفروا الحكام ومؤسسات الدولة واعتبروها غير مطبقة للشريعة، واستباحوا الدماء المعصومة.وشددت النيابة: "لا نخالف شريعة الإسلام في شيء"، وأشارت إلى تفسيرات لكبار مفسري الدين في التاريخ الإسلامي ومنهم الشيخ الشعراوي بشأن موضوعات الحكم بكفر من لا يحكم بشرع الله، والتي اتفقت على أن الحكم ينطبق على من لا يحكم ولا يرى بوجوب تطبيق شرع الله، وذكرت النيابة بأنه يثور التساؤل حول الخروج عن الحاكم في هذا السياق، فنقول إن الخروج على الحاكم لتطبيق الشريعة مشروط بأن يُرى منه كفرًا بواحًا ظاهرًا باتفاق الائمة، وأن يُظهر علانية كفرًا ظاهرًا وهو ما لم يحدث في بلادنا.وتابعت النيابة: "مطبقون لشرع الله، ولم نرى من ولاة أمرنا كفرًا بواحًا"، وبخصوص الحدود فهي لها شروط يجب أن نتحقق من اكتمالها، ولها شبهات تمنع تطبيقها، وبذلك فقد أصبح عدم تبطيق الحدود هو عين تطبيق الشريعة الإسلامية التي يرضى عليها ربنا.وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها جماعة إرهابية التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم في تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.