تغيرت معادلة المواجهة، وأصبح لابد للحوثيين أن يواجهوا مصير كل من يحاول تهديد أمن واستقرار المواطن السعودي. لقد ارتكبت الميليشيات الحوثية ومن يدعمها خطأ فادحاً بتجرّؤها على الدولة السعودية التي تراعي دائماً سيادة وحقوق الدول الأخرى.. واليوم على الميليشيات أن تواجه ما اختارته طريقة للمواجهة.. والمملكة - وليس التحالف- تدافع عن حرمة أراضيها وسلامة مواطنيها، وعندما تذهب إلى قصف صعدة وضواحيها فإنها تقوم بذلك بعد أن أنذرت الأبرياء الذين يسكنون هذه المدينة بضرورة الخروج منها بعد أن ضحّى بهم الحوثي قرباناً لإيران، وإنذار المملكة يأتي في المقام الأول لمعرفتها بأن ليس كل من في صعدة هم من أتباع الانقلابيين، وثانياً لأن القصف سيكون مختلفاً هذه المرة. عندما أعلنت المملكة بدء عملية "إعادة الأمل" إنما كانت تهيئ المسار لعمل سياسي من خلاله يتمكن اليمنيون من البدء في عملية من شأنها عودة الشرعية والحياة السياسية إلى طبيعتها، لكن يبدو أن يأس الانقلابيين من مستقبلهم السياسي يمنعهم من المضي قدماً في هذه العملية السلمية. إن أي مساس بالوطن والمواطن سيكون ثمنه غالياً، فالمملكة - التي لطالما عرف عن سياستها الرويّة والتؤدة والحِلم - لن تنظر إلى تلك القواعد بوصفها تنطبق على تلك الحالة، بل ستكون ضرباتها موجعة وقاسية ومؤلمة.. وستحاول قدر ما تستطيع إفهام الدرس لمن يتربّص بأمن المملكة ومواطنيها بجعله عِبرة لكل من غشى بصره غشاوة. إن المملكة حين تستهدف صعدة وضواحيها التي انطلقت منها تلك المقذوفات وأصابت نجران، فهي في الوقت نفسه تواصل العمل السياسي والإنساني من أجل المواطن اليمني وإيمانها بحقه في الحياة، وتدعم كل حوار يمني - يمني يعيد الشرعية التي اُغتصبت في وضح النهار، وتقف بسخاء وفي المقدمة خلف كل الجهود والمبادرات الإنسانية، فالهدنة المتوقع لها أن تبدأ مساء يوم الثلاثاء لمدة خمسة أيام ستحقق انفراجة كبرى في توفير المؤن والمواد الغذائية.. لكن يجدر بنا أن نحذّر ونذكّر أن قرار مجلس الأمن (2216) يطالب بشكل صريح وواضح ضرورة التفتيش الدقيق لحمولات السفن والطائرات لمنع تهريب الأسلحة للانقلابيين وأعوان المخلوع علي عبدالله صالح. يجدر باليمنيين اليوم أن يدركوا أن هناك من يضعهم في مواجهة النيران، بينما فضّل هو وأتباعه الاختباء في جبال مران.