كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية القطرية لـ "الاقتصادية" أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون اعتمدوا أمس عقب اجتماع تشاوري لوكلاء الوزارات قانون النظام الضريبي الموحد الذي لم تحدد مواعيد العمل به حتى الآن. جاء ذلك خلال استضافة الدوحة أمس أعمال الاجتماع الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لبحث ودراسة موضوعات العمل الخليجي المشترك. وقالت المصادر "إن القانون الضريبي كان قد أقر في القمة الخليجية قبل عام إلا أن آلية تحصيل الضرائب بقيت تحت الدراسة نتيجة بعض الأمور العالقة بين الدول في المجلس، خصوصا آلية المقاصة". وأوضحت المصادر أنه تم اعتماد الأمور التقنية والفنية المتعلقة بتحصيل الضرائب على الواردات بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه لم يحدد موعد للتطبيق. وبينت المصادر أن حديث الوزراء عن أسعار النفط خلال افتتاح أعمال اللجنة جاء ضمن جملة التحديات التي تواجهها دول المجلس الذين أكدوا أن حجم الفوائض يسمح لها بمواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط، موضحة أن دول المجلس تسعى إلى توحيد جهودها لإقرار ما يتم من مشاريع سواء آليات الضريبة أو المشاريع الأخرى لتقوية اقتصاديات دول المنطقة. من جهة أخرى أكد لـ "الاقتصادية" خلف المناعي وكيل وزارة المالية القطري، أنه تم الاتفاق على قانون النظام الضريبي الموحد خليجيا وسيكون لكل دولة من دول التعاون نظام قانونها الضريبي المحلي. وقال المناعي خلال حديثه على هامش اجتماع أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي في العاصمة القطرية أمس "إن الموافقه على قانون النظام الضريبي الخليجي الموحد كنظام تعمل به الدول لاحقا". وأضاف أن "هذا النظام الموحد لم يعمل به حتى الآن، شريطة ألا تتعارض أنظمة القانون الضريبي المحلي لكل دولة مع القانون الضريبي الموحد، مبينا أنه تمت متابعة مناقشة بقية جدول الأعمال المتعلقة بالأسواق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، متحفظا على ذكر تفاصيليها. من جهته قال عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، "إن الاجتماع ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك للانتقال إلى مرحلة من التكامل أكثر عمقا من التي قبلها". وأضاف، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أنه "تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والجوانب المطلوب تمكين التكامل المنشود فيها"، مشيرا إلى تكليف عدد من اللجان بدراسة هذا الأمر، إضافة إلى أمور أخرى تمت مناقشتها، مؤكدا أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وأوضح الشبلي أن الاجتماع وافق على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات في السوق الخليجية المشتركة، مؤكدا أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. ولفت الشبلي، إلى أن الاجتماع ناقش أيضا نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، التي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، إضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتا إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد. وبين الشبلي أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضا تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية تنقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. وتوقع الشبلي أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار خلال العام الجاري، كما توقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية العام 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في العالم. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدما في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لدول المجلس، منوها بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض الدول لكثير من الهزات الاقتصادية. وتوقع الشبلي أن تنمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الأخيرة تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، إضافة إلى قطاع الخدمات، الذي أصبح في وضع متقدم جدا، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها. من جانبه أكد علي شريف العمادي وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية لأعمال اللجنة –حسب البيان الوزاري للمالية القطرية- أهمية الدور الذى تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس للوصول إلى أقصى مراحل التكامل من خلال تعزيز العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات ومتطلبات التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وأشار الى أن متانة الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي -بفضل استغلال الفوائض التي حققتها على مدى السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار النفط في تنويع اقتصاداتها- مكنتها من مواجهة الانخفاض في أسعار النفط وتجديد الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأضاف "لا شك أن زخم هذه التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية من شأنه أن يفرض علينا العمل علي إيجاد آليات لمواجهة تداعياتها الحالية". وأوضح أن الخصوصية التي تتميز بها هياكل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج تجعل من السياسة المالية اللاعب الأكبر في عملية الإصلاح الاقتصادي والتصدي لبعض الاختلالات الهيكلية من خلال تشجيع القطاع الخاص ودفع النمو في القطاع غير النفطي، واعتماد استراتيجيات تهدف إلى إعادة تحقيق التوازن في الإنفاق العام وتعزيز الإنتاجية. وفيما يخص موضوع محافظة دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الشبلي إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يشهد نموا مطردا، وكذلك هو الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة بدول أخرى. ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات راهنة تجرى مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.