أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بمقتضى هذا النظام الأساسي، تُشكل هيئة قضائية مستقلة في اتخاذ قراراتها وأحكامها؛ وتنعقد كلما دعت الحاجة، للفصل في الدعاوى المطروحة عليها. وتتكون الهيئة من 12 قاضياً تُرشح كل دولة قاضيين