رفض مصرف "فاديان" في مقاطعة سانت جالن السويسرية الشمالية، التعليق على أنباء ذكرت أنه أبرم اتفاقاً "باهظ التكلفة" مع وزارة العدل الأمريكية في إطار تسوية النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة. ورفض المصرف، الذي كان مدرجاً في الفئة 2 من 4 فئات تضمنها برنامج تسوية النزاع الضريبي، تقديم أي تفاصيل تتعلق بالاتفاق، غير أن موقع وزارة العدل الأمريكية يؤكد أن المصرف قد استوفى شروط ما يُعرف بمسمي "اتفاق عدم الملاحقة"، وأنه التزم بدفع غرامة قدرها 4.25 مليار دولار. ومقابل هذا الاتفاق تمتنع وزارة العدل الأمريكية عن إطلاق دعوى قضائية تتضمن ملاحقة جنائية ضد المصرف السويسري الذي أدانته الوزارة بالتورط في "جرائم ضريبية"، وتعني العبارة مساعدته أثرياء أمريكيين على إخفاء أموالهم بعيداً عن أعين جابي الضرائب. وتضمن الموقع بياناً للوزارة أفاد أن مصرف فديان وافق أيضا على التعاون والمشاركة في تنفيذ شروط الاتفاق، من أجل وضع حد نهائي لانتهاكاته قوانين الضرائب الأمريكية، وبموجب الاتفاق الموقع بين سويسرا والولايات المتحدة في آب (أغسطس) عام 2013، فإنه ينبغي للمصارف السويسرية أن تدفع غرامة بنسبة 20 في المائة من القيمة الإجمالية لحسابات المواطنين الأمريكيين الهاربة من الضرائب التي فُتحت في 1 آب (أغسطس) 2008. وتزيد الغرامة إلى 30 في المائة من قيمة الحسابات التي فُتحت بين 1 آب (أغسطس) 2008 و28 شباط (فبراير) 2009، ثُم ترتفع إلى 50 في المائة لتلك الحسابات التي فُتحت بعد 28 شباط (فبراير) 2009. وأوضح البيان أن الجهود التي تبذلها وزارة العدل لمكافحة التهرب الضريبي، أثمرت قيام المصارف السويسرية بالعمل بطريقة مختلفة جداً في السنوات الأخيرة، وأن برنامج تسوية النزاع الضريبي مع المصارف السويسرية، كان عاملاً رئيسيا في هذا التغيير. ومصرف فديان متخصص في إدارة أموال الأثرياء ولا يقبل فتح الحسابات الصغيرة، وتم الاستحواذ عليه مِن قِبل "بانك كانتونال دو سانت جالن" في آب (أغسطس) العام الماضي، ومن المقرر أن يندمج تماما مع "بانك كانتونال دو سانت جالن" خلال الشهور الـ 12 المقبلة، طبقاً لما قاله المصرف المستَحوِذ في حينه. وخلال عامي 2008 و2009، وفي سياق فضيحة مصرف يو بي إس في الولايات المتحدة، قرر مصرف فديان إلغاء الحسابات التي تضم أقل من 150 ألف فرنك سويسري (163 ألف دولار) وتلك المُميَّزة بعدم ميل أصحابها نحو الاستثمار. وفي نهاية آذار (مارس)، أصبح مصرف بي إس آي أول مصرف مُدرج في الفئة 2 يُبرم اتفاقاً مع وزارة العدل الأمريكية، ووافق بموجب الاتفاق على دفع غرامة قدرها 204 ملايين فرنك (221 مليون دولار) لهيئة الضرائب الأمريكية بسبب استضافته نحو 3500 حساب لأثرياء أمريكيين غير معلنة للضرائب بلغت قيمتها نحو 2.78 مليار دولار ابتداءً من آب (أغسطس) 2008. وأقر المصرف التابع لمقاطعة تجينو الجنوبية (الناطقة بالإيطالية) بأن ثلثي عملائه الأمريكيين، اختاروا عدم إرسال المصرف رسائل بريدية إلى مقارهم في الولايات المتحدة، وأن كثيرين منهم كانوا يستخدمون اسماً وهمياً أو رقماً رمزياً عند اتصالهم بالمصرف، أو اتصال المصرف بهم. كما أقرَّ المصرف بأنه في بعض الحالات أنشأ شركات وهمية في الملاذات الضريبية لعملائه الأمريكيين، واعترف بمساعدة تسعة عملاء أمريكيين على فتح حسابات باسم شركات تأمين غير حقيقية. وتأمل وزارة العدل أن تتمكن هذا العام من الانتهاء تماماً من تسوية وضع المصارف السويسرية المُدرجة في الفئة 2، أي تلك المصارف التي ترى في نفسها أنها انتهكت قوانين الضرائب الأمريكية وترغب في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية مقابل إبعادها عن الملاحقة الجنائية. وتضم الفئة 1 نحو 14 مصرفاً، وقد فتحت السلطات الأمريكية إجراءات قضائية ضدها من دون خيارها بسبب اتهام السلطات الأمريكية لها بالتورط في عمليات غسل أموال واسعة النطاق، في حين ضمت الفئة 3 المصارف التي لا تجد في نفسها أنها انتهكت قوانين الضرائب الأمريكية. لكن يُمكن لهذه المصارف أن تواجه غرامات مضاعفة إذا ما ثبت أنها ارتكبت انتهاكات وعمدت إلى وضع نفسها في هذه الفئة، وتضم الفئة 4 المصارف المحلية التي لا يوجد لديها زبائن أمريكيون، لكن ينبغي لها أن تُثبت ذلك عن طريق شركة حسابات قانونية وعلى نفقتها الخاصة.