ها قد مضت ثماني سنوات على اقتحام الولايات المتحدة أبواب قلعة السرية المصرفية في سويسرا رغم حراستها الجيدة. بعد كشفها عن الخزائن، فرضت واشنطن على المصارف التي اعترفت بنصيبها من المسؤولية في مساعدة أثرياء أمريكيين على التهرب من الضرائب، تسديد فواتير هذه المساعدة، ولم ينته الأمر عند هذا الحد. عشية عيد الميلاد في العام الماضي، أو حتى اليوم الأخير من عام 2015، بلغ مجموع الغرامات التي دفعتها المصارف السويسرية، وبعضها حكومية، في إطار تسوية نزاعها الضريبي مع الولايات المتحدة، أكثر من مليار دولار، دفعها 74 مصرفا قبل انقضاء اليوم الأخير من العام، وهو الموعد النهائي لانتهاء المهلة المحددة للدفع. لكن المليار دولار هذه جاءت من المصارف في الفئة 2 فقط، وهناك مصارف أخرى في فئات أخرى. ويضاف هذا المبلغ إلى غرامة بقيمة 3.2 مليار دولار دفعها مصرف "كريدي سويس"، ثاني أكبر المصارف السويسرية في أيار (مايو) 2014، إضافة إلى 780 مليون دولار فرضت على المصرف السويسري الأول، يو بي إس، في شباط (فبراير) 2009. وأيضا إلى غرامات أخرى أقل حجما تم توجيهها إلى مؤسسات مصرفية أقل أهمية. وكانت 106 مصارف هي مجموع المصارف التي وافقت في نهاية عام 2013 على إبرام اتفاق بعدم الملاحقة القضائية ذات الطابع الجنائي مع وزارة العدل الأمريكية في ضوء الاتفاق الذي وقع بين سويسرا والولايات المتحدة في آب (أغسطس) ذلك العام لحل المنازعات الضريبية بين البلدين. بعد انسحاب بعض المؤسسات من الاتفاق لثقتها بأنها لم تخرق القانون الأمريكي، بقي نحو 100 مصرف ملتزما في عملية طويلة ومكلفة لتسوية النزاع مع هيئة الضرائب التابعة لوزارة العدل. من هذه الـ 100، وقع 73 مصرفا اتفاقا مع الإدارة الأميركية، وبقي نحو 20 مصرفا ينتظر أن يختار مصيره بدخول أي فئة من أربع فئات حددتها الإدارة الأمريكية لتسوية النزاع الضريبي. وبلغ مجموع الغرامات 1.0298 مليون دولار. هذه العقوبات طالت مؤسسات مصرفية استقبلت أصولا لدافعي الضرائب الأمريكيين، معلنة أم غير معلنة، بلغت قيمتها 37.77 مليار دولار تعود لـ 28501 عميل. وكان لكل عميل في المتوسط مبلغ 1.45 مليون دولار. ومثلت الغرامات في المتوسط 3.32 في المائة من هذه الأصول، وفقا لحساب أجرته ”الاقتصادية”. لكن هذه الغرامات لا تخص غير المصارف الواقعة ضمن الفئة 2 من الفئات الأربع التي ضمها اتفاق تسوية النزاع الضريبي بين سويسرا والولايات المتحدة. وتتعلق الفئة 2 بالمصارف التي انضمت إلى هذه الفئة اختياريا بعد أن رأت في نفسها أنها انتهكت قوانين الضرائب الأمريكية وترغب في التوصل إلى اتفاق مع السلطات الرسمية مقابل إبعادها عن الملاحقة الجنائية. ولا تزال هناك تسويات تنتظر مصارف أخرى تقع في الفئات 3 و4. وتضم مصارف الفئة 3 تلك التي أعلنت عدم استقبال أموال أمريكية هاربة من الضرائب، لكن عليها أن تثبت ذلك عبر مكتب حسابات قانوني، وعلى نفقتها. وتضم الفئة 4 المصارف المحلية التي ليست لها نشاطات عابرة للحدود، لكن ينبغي عليها أيضا أن تثبت ذلك عبر مكتب حسابات قانوني وعلى نفقتها أيضا. أما المصارف التي تقع في الفئة 1، فلا حاجة لها لإبرام مثل هذه الاتفاقات لأنها خضعت بالأصل لتحقيقات جنائية، وقام بعضها مثل، كريدي سويس، بدفع غرامة قاسية في أيار (مايو) 2014 بلغت نحو 3.2 مليار دولار. وكان تنوع الغرامات كبيرا جدا. والمصرف الذي تلقى أثقل الغرامات، هو "بانكا ديلا زفيتسرا إيتاليانا" (مبلغ 211 مليونا)، وكان لدى هذا المصرف أكبر عدد من الأثرياء الأمريكيين الهاربين من الضرائب. لكن المصرف الذي كان الأشد تأثرا بالغرامة من ناحية النسبة والتناسب مع ما لديه من أصول العملاء الأمريكيين، هو الفرع السويسري للمصرف البريطاني ”ستاندرد تشارترد". كان لدى المصرف 22 عميلا أمريكيا، لا يملكون سوى 33.1 مليون دولار، لكنه دفع غرامة قدرها 6.34 مليون دولار، أي بنسبة 19.15 في المائة. هناك مصرف صغير خرج سالما تقريبا من المغامرة، هو "بانكا إينتيرموبيلياري دي إينفيستيمينتي جيستيوني (سويسرا)" في لوكانو، عاصمة مقاطعة، تجينو، الناطقة بالإيطالية. ويتبع هذا المصرف المجموعة المصرفية الإيطالية "فينيتو بانكا". بعد انكشاف فضيحة، يو بي إس، بمساعدة الأثرياء الأمريكيين على التهرب من الضرائب في بداية عام 2008، أغلق هذا المصرف في صيف ذلك العام 13 من 16 حسابا يملكها أثرياء أمريكيون، والثلاثة التي ظلت كانت جميعها معلنة. على النقيض من ذلك، تلقت مؤسسات مصرفية صغيرة غرامات ثقيلة. مثلا مصرف "بوردييه آند سي آي إي" في جنيف، الذي كان يدير 10.8 مليار فرنك، خضع لغرامة بمقدار 7.83 مليون دولار. وتوجب على مصرف "جونيه آند سي آي إي" أن يدفع 11.45 مليون دولار. ولم يقدم أي من هذين المصرفين البيانات المالية المفصلة حول هذه الغرامة. ولم يكن هذان المصرفان الأكثر تذمرا من الغرامات. في زيوريخ، توجب على مصرف "سبارهافين" دفع غرامة قدرها 1.81 مليون دولار. لكن هذا المبلغ هو أعلى بنسبة 150.8 في المائة من صافي دخله في عام 2014. أما الغرامة التي تلقاها مصرف "فاديان" في مقاطعة سان جالن فقد أفقدته حتى استقلاليته. ومثل مبلغ الـ 4.25 مليون دولار التي أنزلت به نسبة 173 في المائة من ربحه في عام 2014. وكان هذا المبلغ ضخما بالنسبة لمصرف صغير يعمل فيه 26 موظفا، ما دفع المساهمين إلى بيعه إلى المصرف الحكومي لمقاطعة سان جالن. ومثلها مثل المصارف السويسرية الأخرى في الفئة 2، قلبت مجموعة، إي إف جي، المصرفية صفحة نزاعها الضريبي مع هيئة الضرائب الأمريكية بدفعها نحو 30 مليون دولار (29.99 مليون) لفتحها حسابات ذات صلة بالولايات المتحدة، معلنة أو غير معلنة، بلغت قيمتها 1.58 مليار دولار. لكن مبلغ الغرامة يتجاوز ثلاث مرات المبلغ الذي جنبته هذه المجموعة المصرفية (10.8 مليون دولار) لتسديد غرامتها.