كشف وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ «الوسط»، عن مقاربة مصروفات نظام التأمين ضد التعطل خلال الأشهر الفائتة إلى مليون دينار شهريّاً. على رغم ذلك، أكد الدوسري أن نظام التأمين ضد التعطل، يعيش أوضاعاً مالية مريحة، نافياً بذلك ما تردد عن لجوء الوزارة إلى ضوابط جديدة في صرف إعانة التعطل للعاطلين عن العمل. وأكد الدوسري أن «الوزارة ملزمة بتنفيذ القانون حفاظاً على المال العام ومراعاة للرقابة المالية والإدارية، لكن أداءها في الوقت نفسه يتسم بالمرونة، بحيث تراعى الحالات الإنسانية وفق معايير محددة».الدوسري: إيرادات «التعطل» قوية... والمصروفات مليون دينار شهرياً الوسط - محمد العلوي أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري لـ»الوسط»، قوة المحفظة المالية لنظام التأمين ضد التعطل، لافتاً إلى أن الإيرادات مريحة، أما المصروفات فهي متغيرة وقاربت المليون دينار في الأشهر الأخيرة. وأوضح «مصروفات النظام غير ثابتة، وهي تتغير بتغير أعداد العاطلين والمسرحين المستحقين للإعانة ولبدل التعطل»، قبل أن يضيف «أما الإيرادات ومحفظة النظام فهما في أوضاع قوية، ولا خوف على الصندوق بشكل مطلق». وكان وزير العمل جميل حميدان، قد كشف عن أعداد العاطلين من العمل في البحرين مع نهاية العام 2014، مبيناً بلوغهم 7414 عاطلاً من بينهم 3396 فرداً يحملون الشهادة الجامعية. وذكر أن 19 فرداً من العاطلين من العمل يحملون شهادة الماجستير، و3377 فرداً يحملون شهادة البكالوريوس. ووفق شروط معينة، يقضي قانون التأمين ضد التعطل الذي تم تدشينه العام 2007، بصرف 150 ديناراً شهرياً للعاطل من العمل، إن كان من حملة المؤهلات الجامعية، و120 دينارا شهرياً لفئة غير الجامعيين. كما ينص النظام الذي استفاد منه بحسب الإحصاءات الرسمية 58 ألف فرد من المواطنين والمقيمين حتى سبتمبر/ أيلول 2014، على أن يحصل المفصول أو المسرح من عمله على 60 في المئة من معدل الأجر المؤمن عليه خلال السنة (12 شهراً) السابقة للتعطل. وفي التعليق على ما يتردد من أنباء بشأن ضوابط حديثة تشدد على صرف إعانة التأمين ضد التعطل، نفى الدوسري، وجود أي علاقة بين سياسة التقشف الحكومية، وبين أنباء تشير لضوابط. وقال: «نظام التأمين ضد التعطل يعيش أوضاعاً مريحة، ولا جديد في الضوابط المنظمة لعملية وآلية صرف الإعانة»، مبيناً أن «الوزارة ملزمة بتنفيذ القانون حفاظاً على المال العام ومراعاة للرقابة المالية والإدارية، لكن أداءها في الوقت نفسه يتسم بالمرونة، بحيث تراعى الحالات الإنسانية وفق معايير محددة». وأردف «لا يعني ذلك فتح الباب على مصراعيه للصرف، فهنالك قانون ونحن ملزمون بتنفيذه، ولا علاقة لكل ذلك، لا من قريب ولا من بعيد، بمسألة التقشف الرسمي». من جانب آخر، وفي سياق الحديث عن ضوابط صرف إعانة التعطل، علق الدوسري على شكوى مواطنين من سوء تعاطي إحدى موظفات الوزارة بالقول «لا يرضينا ذلك، ونحن في طور متابعة الشكوى، وتوجيه الموظفين للتعاطي الإيجابي والسلس مع المراجعين».