وافق مجلس النواب على مشروع بقانون يهدف الى إدراج جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة وأرباح الدولة، من أموالها التي تقوم بإدارتها واستثمارها شركة ممتلكات البحرين القابضة وغيرها من الشركات الأخرى، في الميزانية العامة للدولة؛ من أجل تحقيق الرقابة عليها وزيادة حصيلة الميزانية العامة ودعم التنمية، فيما أكد ممثل الحكومة طه فقيهي أن هذا التعديل سوف يمسّ استقلالية بعض الجهات، وقال: «بإمكان السلطة التشريعية التحقق من إيرادات الجهات عن طريق الأدوات الرقابية فيما يتعلق بإيرادات كل الجهات».سلمان: قريبًا ستعلن دول الجوار عدم مساعدتها لناأعترض النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان على رد الحكومة بشأن إدراج الشركات الحكومية لإيرادتها ضمن الميزانية العامة للدولة، وقال: «تقول الحكومة إن هذا سيؤدي الى عجز في الميزانية وزيادة الدين العام وسيؤثر على التوازن المالي، ونحن نقول إن المقترح يلبي طموحات شعبية، فهو يتكلم عن صافي أرباح الشركات وهذه الأرباح يجب أن تحال الى ميزانية الدولة، ومجلس الشورى يراوحون مكانهم دون نتيجة»، وتابع «دول الجوار قريبًا ستقول لنا لن نساعدكم».وأضاف «الدولة تفرض ضرائب لتجني 200 مليون من المواطنين، وهناك مئات الملايين في تلك الشركات والهيئات، فبدل أن تقدم أرباحًا للدولة تقوم تلك الشركات بطلب الدعم من الدولة، فكيف ننوّع مصادر الدخل وهناك أرباح لا تدخل في ميزانية الدولة».البوعينين: يجب تعريف تجنيب الاحتياطي القانوني قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «إن القانون ينص على إيداع جميع الأموال المحصلة من الجهات الحكومية في الحساب الحكومي، وكذلك الشركات، وذلك بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولم نجد تعريفًا لتجنيب الاحتياطي القانوني»، وتابع «نحن بصدد إجراء تعديل على قانون الميزانية، وهذا التعديل يخاطب وزير المالية ليكون هناك تعريف في ذات القانون بشأن الاحتياطي القانوني».