تمسك مجلس الشورى يوم أمس بقراره السابق بشأن عدم الموافقة على مشروع بقانون والذي يلزم جميع الهيئات والمؤسسات العامة بأن تؤول إيراداتها إلى الحساب العمومي، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها، وبهذا تم إحالة مشروع القانون إلى المجلس الوطني.من جانبه، أكد مقرر اللجنة المالية الشوري بسام البنمحمد أن مشروع القانون يعيق استقلال الهيئات والمؤسسات العامة للدولة لتعارضه مع طبيعتها الخاصة والهدف من إنشائها والمتمثل في منحها مرونة وأساليب عمل تختلف عن آليات عمل الوزارات والمصالح الحكومية، وأشار إلى أن الموافقة على مشروع القانون تتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة بالكامل والتي تساهم فيها بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة،مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من أرباح هذه الشركات، وذلك لتغطية ما قد تحققه بعضها من خسائر، ذلك أن الميزانية العامة وقد آلت إلى باب الإيرادات فيها أرباح هذه الشركات، يتعين أن يتحمل باب المصروفات فيها أيضًا ما قـد تحــققه هذه الشركات من خسائر، وهــو أمر من شأنه أن يزيد العبء على الميزانية العامة.