أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالتمسّك بمشروع بقانون يقضي بأن تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة مساهمة الحكومة فيها. وكان مجلس الشورى قد صوّت في يناير الماضي برفض مشروع القانون، بذريعة أنه يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها. ويهدف القانون بحسب مذكرته الشارحة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة عن طريق ضخ إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للحكومة في الحساب العمومي للدولة.