برأت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة آسيويا من تهمة سرقة محتويات محل طباعة ملك زوجته، حيث اتهمته الأخيرة بأنه وابن خاله سرقا محتويات محل طباعة وقرطاسية تمتلكه ويديره الزوج، وقالت إن الأغراض المسروقة تبلغ قيمتها 30 ألف دينار، إلا أن اعترافها بوجود خلافات عائلية مع زوجها جعلت المحكمة تشك في الواقعة لتقضي ببراء الزوج وابن خاله من التهمة. وقالت المحامية ندى الرياشي وكيلة المتهمين ان زوجة موكلها بحرينية «من أصول آسيوية» اتهمته بأنه وابن خاله سرقا محتويات محل للطباعة والقرطاسية، وقالت في بلاغها أنهما عاملان لديها، واستوليا على كامل الأغراض الموجودة في المحل والتي قدرتها بمبلغ 30 ألف دينار، فأحالتهما النيابة العامة الى المحاكمة بعد أن أسندت اليهما أنهما في غضون عام 2018 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اختلسا المنقولات المبينة الوصف والنوع والقيمة بالأوراق والمملوكة لمركز للطباعة والقرطاسية والموجودة في حيازتهما بسبب عملهما حال كونهما عاملين في المركز. وقدمت المحامية الرياشي مذكرة دفاعية كشفت فيها عن العلاقة بين المجني عليها والمتهم الأول، وقالت إنه زوجها وهو ما لم تنكره الزوجة، كما أشارت وكيلة المتهمين إلى وجود خلافات زوجية بين المجني عليها وزوجها، وهو السبب الرئيسي في توجيه الاتهام، وأنه كان يدير المحل ويقوم بسداد المصروفات عنه وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء. كما دفعت المحامية ندى الرياشي بكيدية الاتهام بعد أن قدمت الى المحكمة فواتير شراء المعدات الخاصة بالمحل باسم الزوج وأن قيمتها تبلغ 9 آلاف دينار، وصادرة باسمه وليس اسم المجني عليها. وقالت المحكمة إن المقرر قانونا أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم. وأشارت المحكمة إلى أن وقائع الدعوى خلت من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه بأن المتهمين قد اقترفا التهمة المسندة إليهما سوى ما جاء بأقوال المبلغة بمفردها بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهمين بالاستيلاء على منقولات المحل المملوك لها والذي يديره زوجها «المتهم الأول» وكان الثابت من مستندات الدعوى أن المتهم الأول هو زوج المبلغة وهو من كان يدير المحل ويقوم بسداد المصروفات عنه وسداد الإيجار وفواتير الكهرباء وقد انكر المتهم الأول ما نسب إليه دافعا بكيدية الاتهام لوجود خلافات زوجية بينه وبين المبلغة وأفاد بأنه قام بأخذ المنقولات المملوكة له بمساعدة المتهم الثاني والتي تقدر قيمتها بمبلغ 9 آلاف دينار من المحل وقدم صورا من فواتير شرائها، وإقرار من المجني عليها بإدارة المحل وتحمل مسؤوليته ومديونياته وما يفيد سداد مصروفاته شاملة الإيجار.