قضت المحكمة الاستئناف العليا الشرعية الجعفرية، بإلغاء حكم بإلزم بحرينية بالرجوع لمنزل الزوجية مع زوجها الذي اتهمها بسرقة 40 ألف دينار، وشهر بها بين أقربائه وأصدقائه بأنها سارقة ومريضة نفسياً وتتوهم أشياء غير موجودة، الزوج البالغ من العمر 41 عاما، أيضا أدين في قضية جنائية بالاعتداء بالضرب على زوجته "34 عاما"، فيما أشارت أوراق الدعوى بحسب وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ، إلى قيام الزوج برفع دعوى ابتدائية يطالب فيها بإلزام المستأنفة بالعودة الى منزل الزوجية على سند من ادعائه بأنها خرجت دون مبرر شرعي، إلا أن الزوجة قدمت شهودا أكدوا للمحكمة أنه رجل غير أمين عليها، حيث أشاع بين الناس أنها سرقت منه 40 ألف دينار أثناء تواجدها معه في الخارج، كما ادعى لأقربائهما وأصدقائهما أنها مريضه نفسياً. وتقدمت وكيلة الزوجة بتقرير طبي وحكم جنائي يفيد إدان الزوج لضربه إياها، لكن محكمة أول درجة قضت بإلزامها بالعودة مع المدعي إلى منزل الزوجية، فطعنت محاميتها على الحكم ودفعت بفساد الحكم في استدلاله ومخالفته للثابت في الأوراق، حيث بنت المحكمة استدلالها على أن المستأنفة لم تثبت مشروعية خروجها من منزل الزوجية، لأن أقوال الشاهدين الذَين قدمتهما لا ترقى إلى درجة بأنها لا تأمن على نفسها منه إذا رجعت لمنزل الزوجية، ولأن أقوال الشاهد الثاني جاءت سماعية، باعتباره يستند على أقوال غيره، ولأن كلًا من التقرير الطبي عن الإصابات في جسم المستأنفة والحكم الجنائي الصادر ضد المستأنف ضده والبلاغات المقدمة ضده غير معوّل عليها عند المحكمة، وترى بأنها لا تعد مسوغًا تامًا تركن إليه في قضائها على عدم أمانته عليها. وجاء في شهادة شقيق الزوجة المستأنفة بأن الزوج لم يحترم غربتها معه ومرافقتها له في الخارج لقرابة 10 سنين ثم يتهمها بأنها سرقته، ولم يكتفي فقط باتهامها بل شهر بها بين الناس من اقارب واصدقاء وهو ما وضع المستأنفة موضع الشك والريبة من قبل الآخرين، وأكد شاهد أخر أنه سمع اتهام الزوج لزوجته بأنها مريضة نفسية، وأن بها عُقَدًا وتتخيل أمورًا، ولفتت وكيلة المستأنفة إلى أن شهود النفي الذي حضروا مع الزوج أيدوا أقوال شهود الإثبات فيما يتعلق بواقعة السرقة التي أخبرهم بها الزوج. وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن اتهام المستأنف ضده للمستأنفة والطعن في أخلاقها والتشهير بها أمام العامة من الناس وحتى توجيهه الاتهامات في ساحات المحاكم حين رفع اكثر من دعوى وقدم اكثر من مذكرة وذكر فيها الاتهام بالسرقة، يتناقض مع الحكمة من الزواج القائم على المودة والمحبة والاخلاص، وأكدت أن ما حدث يعتبر إساءة بالغة لا يستطاع معها العشرة بالمعروف ويصبح بقاء المستأنفة في بيت واحد مع المستأنف ضده إضراراً بها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر شرعاً وقانوناً هو إلزام الزوجة بالبقاء في منزل الزوجية أو الرجوع إليه إن كانت خارجه منه، إذا لم يلزم ذلك الإضرار بها أو يشكل عسراً وحرجاً عليها، وأضافت: إن الراجع في وجدان المحكمة أن المستأنفة قد حصل لها ضرر من قبل المستأنف ضده مما يسوغ لها الامتناع من مساكنته، ولم تنظر محكمة أول درجة إلى الأدلة مجتمعة لتكوين عقيدتها، وعليه فإن المحكمة تلغي حكم محكمة أول درجة وتقضي برفض دعوى المستأنف ضده، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.