وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان والمتعلق بإلزام وزارة الإسكان بألا تقل مساحة الأرض التي تنشأ عليها الوحدات السكنية عن (250 متراً مربعاً) لكل وحدة، ومنح المنتفع حق التعديل على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة للوحدة بعد استلامها مباشرةً، وإحالته إلى مجلس الشورى.وقال النائب حمد الكوهجي إن التعديل جاء نتيجة لقصور تشريعي، حيث كانت مساحات المنازل تصل إلى 400 متر قبل 20 سنة، واليوم أقل من 200 متر مربع، مؤكداً أن المساحة لا تتناسب مع حجم العائلة البحرينية وذلك لكون حجم المنازل جاء بقرارات.وأوضح الكوهجي أن المشروع بقانون مر على النواب كمقترح بقانون وحصل على إجماع قبل رفعه إلى الحكومة، مشيراً إلى أن المشاريع الإسكانية مازالت غير مصنفة ولا يستطيع المستحقون تطوير وحداتهم، وهذا ما يؤدي إلى مخالفتهم وعدم حصولهم على رخصة للبناء، لذلك يجب النظر إلى حجم وطبيعة الأسرة البحرينية المكونة من 5 أبناء والزوج وزوجته وعاملة.بدوره قال النائب د. علي النعيمي إن الملف الإسكاني يحظى برعاية كريمة من جلالة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء وإن أي تدخل تشريعي يجب أن يكون داعما لتلك الجهود، مضيفا أن المشروع بقانون هذا طبقا لرد وزارة الإسكان سوف يضيع الفرصة أمام إقامة 7 آلاف وحدة إسكانية، واليوم لدينا طلبات من عام 1996، وأن هذا التدخل التشريعي لن يحل المشكلة.من جانبه قال وزير الإسكان باسم الحمر إن تحديد 250 مترا مربعا كحد أدنى يقيد عمل الوزارة في كيفية التعامل مع المساحات وخاصة في الأمور التخطيطية، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 100 نموذج لوحدات إسكانية، مؤكدا أنه يتم العمل على تحسين تلك الخدمات الإسكانية وتطوير التصاميم آخذا بالملاحظات التي تم ذكرها، مضيفا أن الطلب كبير على الوحدات السكنية، ويزيد عاما بعد عام ونحاول استغلال المتاح من الأراضي من أجل زيادة عدد الوحدات مقابل الطلب الموجود وتقليل أعداد قوائم الانتظار، قائلا إننا ننظر إلى استدامة الملف الإسكاني للأجيال القادمة.من ناحيته أكد النائب عيسى الدوسري أن هذا التعديل على القانون سيكون أصوب وأفضل لمنحه المنتفع حق إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة السكنية في حدود المساحة المحددة بما يتناسب مع احتياجات أسرته.