لم يكن الإنجاز العالمي الذى حققته مملكة البحرين باحتلالها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن من بين 141 دولة حول العالم في تقرير التنافسية العالمي 2019. إلا إنعكاسا واضحا لنجاح تجربة البحرين اعتمادا على فن تحويل المستحيل إلى الممكن، خاصة بعد عبور مرحلة الاضطراب التي شهدتها المنطقة في 2011. وتحويلها إلى نقطة الإنطلاق وتحقيق الإنجازات الدولية واحدا تلو الأخر. ولم يتحقق ذلك الإنجاز إلا بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهو ما يتم عبر جهود مخلصة لرجال وزارة الداخلية الذي يعملون بتوجيهات ومتابعة مباشرة على مدار الساعة من قبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. فالمتابع جيدا لما شهدته أغلب دول المنطقة من أحداث في 2011 كانت ومازالت تبعاتها مؤثرة بشكل كبير على دول المنطقة ومازالت أغلبها تضل الطريق للخروج من ذلك النفق المظلم، إلا أن البحرين وبجهود مخلصة استطاعت أن تجتاز تلك المرحلة وتجعل منها نقطة إنطلاق. الإنجاز الذى حققته المملكة مؤخرا لم يتوقف عند تحقيق المرتبة الرابعة فقط في مؤشر الأمن بل حمل في طياته قفزات للمملكة في عدة مراتب أخرى مثل المركز الثالث دوليا، فيما يخص التعامل مع الجرائم المنظمة، وحلت خامسا فيما يتعلق بجدارة خدمات الشرطة. النجاح الأخير الذى حققته المملكة بفضل جهود وزارة الداخلية لم يكن إلا ضمن سلسلة من الإنجازات التي حققتها الوزارة كتكريم المنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، بجائزة شخصية عام 2018. لما تحقق من نجاحات في برنامج «معًا» لمكافحة العنف والإدمان، ومبادرة تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة التي تسعى إلى تقوية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي. مملكة البحرين تفوقت على نفسها قبل أن تتفوق وتتخطى دولا في ذلك المؤشر الأخير باجتيازها ظروف سياسية وأمنية ومواجهة محاولات استهداف إقليمية على مدار ثماني سنوات رغبة في اختراق النسيج الداخلى، بفضل جهد أمني شاق دون أن يشعر المواطن والمقيم بأي خطر أو المساس باستقرار الوطن وأمنه واقتصاده، وكان عمل بخط متواز ملتزما بالحقوق والواجبات التي أكد عليها الدستور وميثاق العمل الوطني، وداعما لحق المواطن والمقيم في عيش حياة مستقرة وآمنة.