كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تطوير 35 نظاماً ذكياً في العمل الشرطي، وتقديم الخدمات اليومية التي أسهمت في تحليل 20 مليون سجل رقمي، وأربعة مليارات معلومة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات، ما أدى إلى جعل الإمارة من المدن الأكثر أمناً في العالم. جاء ذلك في جلسات ثاني أيام «قمة أبوظبي للمدينة الذكية» التي اختتمت أعمالها، أمس في فندق جميرا أبراج الاتحاد، وشارك فيها محاضرون وخبراء في مجال المدن الذكية، وقدموا محاضرات عن تمكين أجيال المستقبل من الموارد عن طريق ترشيد استهلاكها بوساطة الحلول التكنولوجية الذكية، علاوة على عقد جلسات نقاشية لاستعراض أحدث الابتكارات في البني التحتية والموانئ الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميمات المباني؛ بهدف تقليل استهلاك المياه والكهرباء، وحلول الأمن الذكية المتطورة التي تقلل حوادث الطرق وخفض معدلات الجرائم. وقال الرائد مهندس أحمد الشامسي مدير مركز المدينة الآمنة بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الذي استعرض ورقة عمل أمس، قال فيها: «إن الأنظمة الذكية في شرطة أبوظبي قامت بتحليل ما يقرب من 20 مليون سجل رقمي وأربع مليارات معلومة»، مشيراً إلى أن ذلك تم بعد تطوير نحو 35 نظاماً ذكياً يخدم الشرطة في عملها اليومي. وأضاف: مشروع «المدينة الآمنة» منظومة معلوماتية أمنية استشرافية للمستقبل مبتكرة، ويقوم على أسس التكامل بين التقنيات الحديثة والأنظمة، مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات الضخمة؛ وذلك لدعم اتخاذ القرار، وتعزيز الأمن والسلامة، وتحليل الأحداث الأمنية والمرورية بشكل لحظي؛ بهدف منع الجرائم قبل وقوعها والتنبؤ بالأحداث المستقبلية، مشيراً إلى أن المشروع ساهم في انخفاض معدلات وفيات المرور بنسبة 25.12% والإصابات البالغة 19.5% ومعدل التغير للمخالفات الخطرة 24.5% و19.5% انخفاض السائقين الخطرين، و60.2% ارتفاع نسبة تسديد بلاغات المركبات المطلوبة، و7.3% ارتفاع نسبة تسديد بلاغات. ولفت إلى أن مشروع «المدينة الآمنة» يشمل 45 كاميرا تم تركيبها خصيصاً لضبط السيارات منتهية الترخيص، حيث رصد النظام عند تطبيقه مخالفات شاحنات منتهية الترخيص، وكان عددها يتراوح بين 800 و1000 شاحنة تسير منتهية الترخيص، وأسهم النظام في القضاء على هذه المخالفة نهائياً بعد تطبيقه، حيث لم يتم رصد مخالفة من هذا النوع حتى الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن «المدينة الآمنة» تدرس وتحلل سلوك السائقين، وتحذر الخطرين منهم الذين يرتكبون مخالفات تؤدي لإصابات جسيمة، كما تحلل الطرق وتوزع الدوريات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتضع خطة الانتشار خلال المناسبات والأحداث والفعاليات، مما أدى لزيادة سرعة الاستجابة للدوريات لأي طارئ بنسبة 20%، كما تحلل الطقس والرؤية، وتقلل السرعات خلال الأجواء المتقلبة، وترسل رسائل للسائقين وغرفة العمليات. إلى ذلك، قال الدكتور الرائد مهندس ناصر الساعدي الدفاع المدني رئيس قسم التطوير التقني بشرطة أبوظبي: «إن مدينة أبوظبي تعتبر من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، من خلال تقديم خدمات شرطية ذات جودة عالية لكل فرد في الإمارة، ويعد أحد المشروعات الذكية التي تسهم في زيادة معدلات الأمان مشروع بطاقة هوية الأبنية». وأضاف، أن استراتيجية شرطة أبوظبي المئوية والتي تهدف تحقيقها حتى 2057، تشمل ست ركائز، أولاها جودة الحياة، وبيئة شرطية مستدامة، وشرطة الفضاء، وشرطة المستقبل، والأمن الاستباقي، وعمليات شرطية متقدمة، لافتاً إلى أن هناك سبعة محددات للابتكار أهمها: المؤسسات والبنية التنظيمية، ورأس المال البشري والبحث، والتمويل والاستثمار، والبيئة التنافسية، والبنية التحتية، والمعرفة والتكنولوجيا، ومنتجات الابتكار والخدمات. وتحدثت خولة الفهيم مديرة البنية التحتية للبيانات بهيئة أبوظبي الرقمية، عن معالجة المعلومات قائلة: «خلال العشرين عاماً الماضية حدثت طفرة في الخدمات، ولكن الآن على (التواصل الاجتماعي) يضاف العديد من البيانات على (تويتر) مثلاً، وفي أبوظبي الحكومة قريبة من التحول الرقمي، وتعمل على أن تكون هناك مصداقية وشفافية بين الجهات، وبالتالي مع المتعاملين، هناك دول عدة في العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين تعمل على وضع معايير مرتبطة بالبيانات والأمن المعلوماتي والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي من أجل تداول البيانات بما يخدم المجتمع»، وذكرت أن الإمارات تشارك هذا السباق، وتنافس بشدة في مجال البيانات. كما شهدت جلسات اليوم الثاني والختامي، تقديم المقدم المهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، استعراضاً لأهم مقومات مشروع «هوية البنايات والمنشآت»، إذ أكد أن تنفيذه يعتمد على ترميز البنايات كافة في أبوظبي، واستصدار رقم موحد لكل بناية؛ بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن كافة المباني والمنشآت في الإمارة. أنظمة إنارة مبتكرة عرضت شركة «آي إل سي إس» الماليزية أنظمة إنارة ذكية مبتكرة متعددة المهام وموفرة للطاقة، حيث تعمل وفق أنظمة استشعار تضيء أوتوماتيكياً قرب حلول الظلام، وتطفئ قبل طلوع الشمس، علاوة على أنها مزودة بكاميرات عالية الدقة لمراقبة الطرق وتسجيل ما يدور عليها من اختناقات مرورية أو حوادث. وقال كيفين تان مساعد مدير أول بالشركة: «إن الأنظمة التي نعرضها في قمة أبوظبي للمدينة الذكية تعتمد على توفير الطاقة، وكذلك متعددة الاستخدامات بدلاً من تركيب أكثر من نظام للمراقبة وجمع البيانات المرورية وتحليلها، مثل أعداد السيارات والكثافة على الطرق وأوقات الذروة وتخزين هذه المعلومات». وأضاف أن «أنظمة الإنارة التي تعرضها الشركة مميزة من حيث إنها موفرة للطاقة، وتعد أعمدة الإنارة منصات مرنة لتركيب وحدات المراقبة من الكاميرات والحساسات بدلاً من الأنظمة التقليدية في الإنارة التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، علاوة على أنها فقط للإنارة، ما يهدر فرصاً اقتصادية على الحكومات». مشروعات ذكية شارك طلاب خمس جامعات هي، جامعة نيويورك أبوظبي، والكلية الأوروبية الدولية، وكلية الخوارزمي الدولية وجامعة خليفة وكليات التقنية العليا في المعرض المصاحب لـ«قمة أبوظبي للمدينة الذكية»، حيث عرضوا تطبيقات ذكية من شأنها التعرف على الإسكان في الإمارة والنقل اللوجستي، وتصميم منصات إلكترونية لاكتشاف فرص ريادة الأعمال في أبوظبي، من خلال عرض بيانات عن عدد الرخص التي تم إلغاؤها والمجالات المتاحة بها فرص أعمال جديدة وتكاليف المشروعات المحتمل انطلاقها. وعرض طلاب كلية الخوارزمي الدولية منصة ذكية تفاعلية تقدم بيانات من شأنها زيادة الوعي ومتابعة مجال ريادة الأعمال، والتعرف على فرص المشروعات الجديدة، وعرض التكاليف الاستثمارية والإيرادات المحتملة، علاوة على توفير دراسات من شأنها التعرف على نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، ونسب فرص العمل التي توفرها هذه الشركات. كما عرض طلاب جامعة نيويورك أبوظبي، من خلال برنامج ريادة الأعمال للشباب، تطبيقاً يمكّن أصحاب الدخل المحدود من التنقل لمسافات قريبة، وبشكل سريع وبتكلفة رخيصة عن طريق «سكوتر» الذي ينتشر في أماكن متفرقة بالمدينة، حيث تكلفته في أبوظبي من 25 إلى 30 فلساً في الدقيقة الواحدة، ويعمل بالطاقة الشمسية. وقدم طلاب جامعة نيويورك أبوظبي برنامج «إيف تشف» الذي يهدف إلى خفض تكاليف هدر الطعام، من خلال نظام مخزون للمطاعم الصغيرة والمتوسطة وموردي الأطعمة، حيث يوفر البرنامج تحليلاً يتنبأ بكميات الطعام التي يجب شراؤها لمواصلة أعمالهم من دون هدر أو بقاء كميات غير مباعة.