أكد إيرانيون يقيمون خارج بلادهم أن البنوك في ماليزيا قامت بغلق حسابات أفراد وشركات إيرانية، بفعل العقوبات الأميركية التي اتسع تأثيرها على طهران. وقال إيرانيين ومسؤول بسفارة طهران في ماليزيا لوكالة رويترز إن هناك إغلاقا جماعيا للحسابات في ماليزيا، في الشهور القليلة الماضية. ويضيف بهرانج صمدي، وهو محاضر جامعي من بين عشرة آلاف إيراني مقيمين بماليزيا، أن ”البنوك أكثر ملكية من الملك”، مشيرا إلى أنه علم في أغسطس الماضي أن بنك سي.آي.أم.بي سيغلق حسابه الذي فتحه قبل 14 عاما. وأوضح أن “البنوك الغربية لا تشعر بالحساسية إلاّ بنقل مبالغ كبيرة”. ويرى خبراء أن الخطوة كشفت عن اتساع دائرة العقوبات الأميركية من طابعها الدولي ضدّ طهران إلى رعاياها في الخارج مما عطل مصالحهم، وهو ما يمثل منعرجا جديدا في مسار العقوبات. وقال صمدي إنه ”سحب أمواله سريعا بعدما حذره بنكه من أنه سيغلق حسابه خلال شهر، غير أنه كان قادرا على الدخول على حسابه على الإنترنت الأحد الماضي”. ولا يزال سبب إقدام البنوك الماليزية على هذه الخطوة مجهولا، لكن بعض الأفراد قالوا إن المسؤولين المصرفيين أرجعوا ذلك إلى زيادة التدقيق بعد العقوبات. وذكرت سفارة إيران في كوالالمبور أنها تعمل لحل القضية معبرة عن أملها في أن تتمخض المفاوضات عن نتيجة إيجابية من خلال حسن النوايا وتعاون المسؤولين الماليزيين. وبات الإيرانيون في العاصمة الماليزية يتساءلون كيف سيدفعون رسوم المدارس أو فواتير المستشفيات. وعبر بنك سي.آي.أم.بي في إخطارات مماثلة عن أسفه لإبلاغ الإيرانيين أنه لا مجال لإبقاء العلاقات المصرفية بينهما. ويرجح محللون أن تتسع هذه المشكلة أكثر في الفترة المقبلة في حال أقدمت دول تخشى أن تطولها العقوبات الأميركية على نفس الخطوة مما يتسبب في عثرات على أنشطة مصارفها المحلية. وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر الماضي تجميد وصول البعض من المصارف الإيرانية إلى شبكته ضربة كبيرة لإيران حيث ضيقت الخطوة الخناق على النظام المالي للبلاد، التي تعاني من أزمات اقتصادية. ويترنح الاقتصاد الإيراني على حافة الانهيار بعد موجة احتجاجات في الأشهر الماضية وانهيار العملة المحلية وفقدان السلع الأساسية من الأسواق، في ظل إقرار الحكومة الضمني بفشل مؤسسات الدولة في القيام بدورها.