يشهد مؤتمر الأطراف «كوب 28» حضوراً واسعاً من قبل المنظمات والمؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية الدولية التي أعلنت جميعها خططها وطموحاتها لتسريع وتيرة الحراك المناخي لمواكبة الطموح العالمي بالوصول إلى صافي انبعاثات بحلول 2050. ولأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف، تنخرط منظمة التجارة العالمية بشكل رئيسي في مباحثات المناخ من خلال تخصيص يوم للتجارة، وقيامها بالكشف عن حزمة أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي، في وقت يتشارك فيه لأول مرة ضمن مؤتمر الأطراف كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جناح واحد، بما يعكس توحيد جهودها والعمل معاً في العمل المناخي. منظمة التجارة العالمية يعقد يوم التجارة لأول مرة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، في خطوة تعكس الدور الحيوي للتجارة العالمية في الحوار المتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للاستدامة، والعمل الجماعي اللازم لوضع الحلول المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية. ويشهد «يوم التجارة» العديد من الفعاليات حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة، وذلك ضمن ست جلسات حوارية تقام على مدار يوم الرابع من ديسمبر خلال المؤتمر. وأطلقت الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية حزمة من أدوات السياسة التجارية المرتبطة بالعمل المناخي، في مبادرة هي الأولى من نوعها، يتم إطلاقها بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ما يعكس الانخراط الفعلي للتجارة العالمية في الحراك العالمي لمواجهة التغير المناخي. وشملت الحزمة التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، عشرة إجراءات أساسية تمثل «أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي»، من أجل تزويد الحكومات بمجموعة أدوات تساعدها في جهودها لتحقيق أهداف المناخ العالمية. وتبرز مجموعة أدوات السياسة التجارية للعمل المناخي، كيف يمكن دمج خيارات السياسة التجارية، مثل مراجعة التعريفات الجمركية على الواردات على الحلول منخفضة الكربون، في الاستراتيجيات الوطنية لمساعدة الاقتصادات على التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع عواقبها. مساهمات وطنية وقالت الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: «تتطلب التحديات المناخية تحركاً فورياً وعملاً دولياً جماعياً، وفي يوم التجارة الأول من نوعه ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، ستركز أمانة منظمة التجارة العالمية وشركاؤها على دور السياسات التجارية باعتبارها أداة قوية للدول لتسريع وتيرة التجارة، والسعي لتحقيق الأهداف المناخية». وأضافت المديرة العامة للمنظمة: «في هذه السياسة، تستكشف الأمانة العامة للمنظمة، 10 أدوات للسياسة التجارية يمكنها تسريع التقدم نحو أهداف المناخ، ويمكن دمج كل عنصر في المساهمات المحددة وطنياً، وخطط التكيف الوطنية، حيث تتطلع الاقتصادات إلى زيادة طموح استراتيجياتها المناخية». وأضافت: «تعتمد مجموعة الأدوات على العمل البحثي، الذي تقوم به الأمانة العامة، لتسليط الضوء على الطرق التي يمكن أن تساعد بها السياسة التجارية والتجارية في تسريع وتضخيم آثار العمل المناخي لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية». مضيفة «الدرس واضح جداً»: «في غياب سلاسل التوريد المتكاملة عالمياً، يصبح الوصول إلى صافي الانبعاثات (صِفر) بحلول منتصف القرن أعلى تكلفة». و«يُظهر (التقييم العالمي) الرسمي، الذي أجرته الأمم المتحدة، قبل انعقاد المؤتمر، أن التعهدات الوطنية بخفض انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما يتماشى مع اتفاق باريس لعام 2015». 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية تسلط مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة. ويتمثل الإجراء الأول في العمل على إدخال تدابير تيسير التجارة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالإجراءات الجمركية الحدودية المرهقة، فيما يهدف الإجراء الثاني إلى نشر سياسات المشتريات الحكومية الخضراء، في حين يهدف الإجراء الخامس إلى استخدام المعايير الدولية لتجنب التجزئة عند ترقية لوائح كفاءة الطاقة. ويهدف الإجراء الرابع إلى مراجعة اللوائح والقيود المفروضة على مقدمي الخدمات المتعلقة بالمناخ لدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، فيما يهدف الإجراء الخامس إلى إعادة التوازن في التعريفات الجمركية على الواردات لزيادة استيعاب التكنولوجيات المنخفضة الكربون، ويرمي الإجراء السادس إلى إصلاح الإعانات الضارة بالبيئة لفتح موارد إضافية للعمل المناخي. أمام الإجراء السابع فيهدف إلى تسهيل وزيادة تمويل التجارة لدعم نشر التكنولوجيات والمعدات المتعلقة بالمناخ، في حين يتمثل الإجراء الثامن في تحسين كيفية عمل أسواق الأغذية والزراعة لدعم التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، من خلال تسهيل التجارة في الأغذية، بينما يهدف الإجراء السابع إلى تعزيز أنظمة الصحة والصحة النباتية لحماية الاقتصادات من انتشار الأمراض والآفات والمخاطر الأخرى ذات الصلة، التي يزيدها تغير المناخ. أما الإجراء العاشر فيهدف إلى تحسين تنسيق الضرائب الداخلية المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك تسعير الكربون والسياسات المماثلة، للحد من تجزئة السياسات وتكاليف الامتثال. صندوق النقد الدولي أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن كوب 28 هو أول مؤتمر للأطراف يتشارك فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جناح واحد، ما يرسل إشارة مفادها أننا جميعاً بحاجة إلى العمل معاً بطريقة تجعل ما نحققه أكبر مما يمكننا تحقيقه منفردين. وأكدت أن صندوق النقد الدولي يضع أمواله في مكانها الصحيح، وقد أنشأنا صندوقاً للمرونة والاستدامة بقيمة 40 مليار دولار، حيث استفادت منه بالفعل 11 دولة، مشيدة بدور دولة الإمارات التي أصبحت أحدث المساهمين، بمبلغ 200 مليون دولار. وأكدت أن الصندوق يقوم بدمج المناخ في تقييماته المالية ليمكننا أن نرى مخاطر القطاع المالي المرتبطة بالمناخ ونقدم المشورة لأعضائنا بشأن المخاطر، وإلى جانب البيانات التي توفر فرصة لاتخاذ قرارات جيدة. وأوضحت أن الصندوق يشارك في نقاشات المناخ، لأن مخاطر المناخ تؤثر على المجتمعات والاقتصادات والأسر بشكل كبير، ويمكن أن تسبب عدم الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن الصندوق أيضاً هنا من أجل التحول إلى الاقتصاد المناخي الجديد الذي يوفر فرصاً فريدة للنمو المتكرر وفرص العمل. وتابعت: «اعتمدنا في صندوق النقد الدولي نهجاً يتألف من ثلاثة عناصر، لتسريع عملية إزالة الكربون، حيث نؤمن أنه بمساعدة التدابير الشاملة، التي تتضمن أسعار الكربون وإلغاء الدعم، والسياسات الداعمة التي تؤدي إلى تسريع عملية إزالة الكربون بطريقة مجدية، يمكننا أن نحقق النجاحات في هذا العقد». البنك الدولي أعلنت مجموعة البنك الدولي خلال «كوب 28»، مضاعفة طموحها المالي لدفع العمل المناخي وبناء القدرة على الصمود، ورسمت كذلك خريطة طريق عمليات البنك في أسواق الكربون التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة لتوسيع نطاق أسواق الكربون الشفافة والشاملة للجميع لخدمة البلدان النامية أولاً. ومن خلال حزمة تمويل طموحة تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ COP28، تساعد مجموعة البنك الدولي الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم. وتسعى المجموعة إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، وقد خصصت 45% من تمويلها السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025. وهذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها، ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططاً له سابقاً. وفي عام 2021، أعلن البنك عن هدف للوصول إلى متوسط يبلغ 35% بحلول عام 2025، وقد حقق هذا الهدف قبل الموعد المحدد بنسبة 36.3% منذ يوليو 2022. وفي أكتوبر أخذ البنك الدولي على عاتقة تحقيق مهمة طموحة على نطاق واسع، تتمثل في خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه. وهذا التعهد الجديد بشأن المناخ مثال ملموس على عزم البنك على تحقيق هذه المهمة. وبالإضافة إلى تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مواجهة تغير المناخ بين الفئات الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ، ستركز مشروعات مجموعة البنك الدولي أيضاً على حماية النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لحماية صحة الناس وكوكب الأرض. وبعد أن تعهد البنك بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ. أسواق الكربون أعلن البنك الدولي عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، حيث من المقرر أن يحقق 15 بلداً دخلاً من بيع اعتمادات الكربون الناتجة عن الحفاظ على غاباتها. وفي العام المقبل، ستحقق هذه البلدان أكثر من 24 اعتماداً، ونحو 126 مليون اعتماد بحلول عام 2028. ويمكن أن تحقق هذه الاعتمادات 2.5 مليار دولار في ظروف السوق المناسبة، وستعود نسبة كبيرة من هذا المبلغ بالنفع على المجتمعات المحلية والبلدان المعنية. وتتمتع أسواق الكربون المزدهرة بالقدرة القيام بذلك لصالح بلدان أخرى على المدى الطويل. غرفة التجارة الدولية قال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: «إن وضع التجارة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لأول مرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء على نطاق واسع وتحفيز اعتماد الممارسات المستدامة في الاقتصاد». أونكتاد قالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد: «يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالتعاون مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسية بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ. ويمكن أن تمثل السياسات التجارية والصناعية الخضراء المناسبة محفزات مهمة لتحقيق الاستدامة بشكل عادل وأكثر شمولاً، والمساهمة أيضاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع. وباعتبارنا منظمات عالمية رئيسية يمكننا العمل معاً لتحقيق هذه الأهداف».