انتهت دراسة بريطانية حديثة إلى أن اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذي توصل إليه بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، مع بروكسل، سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه استرليني خلال الأعوام المقبلة. وبحسب "الألمانية"، أعلن المعهد الوطني المستقل للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في لندن أن إجمالي الناتج المحلي البريطاني سينخفض في غضون عشرة أعوام 3.5 في المائة، مقارنة بنتائجه حال ظلت بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي. وأضاف المعهد أن الحالة الاقتصادية ستنكمش سنويا بمعدل 3 في المائة، وهو ما يعادل القوة الاقتصادية لمقاطعة ويلز. ورفضت الحكومة البريطانية نتائج الدراسة، ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم وزارة المالية قوله إن الحكومة تعتزم التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي "أكثر طموحا" مما تتوقعه الدراسة. في المقابل، أكد المعهد أن اتفاق الخروج "سيقلل مخاطر الخروج غير المنظم لكنه سيمنع إمكانية تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل". وعزا المعهد تراجع الحالة الاقتصادية إلى تراجع الاستثمارات، ورأى معدو الدراسة أن الخروج دون اتفاق من شأنه أن يقلص أداء الاقتصاد البريطاني 5.5 في المائة. ونقلت الدراسة عن المعارضة البريطانية تصريحا يدل على أن خطة جونسون للخروج من شأنها أن تلحق ضررا قويا بالاقتصاد الوطني، وهو التصريح الذي أدلى به توم بريك، مفوض الخروج الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد للوحدة الأوروبية، مضيفا "نعرف أنه ليس هناك اتفاق جيد كهذا الذي بين أيدينا حاليا كعضو في الاتحاد الأوروبي". وسيلعب اتفاق جونسون مع بروكسل دورا محوريا في الحملات الانتخابية التي انطلقت اليوم في بريطانيا، قبل الانتخابات المقررة في كانون الأول (ديسمبر). ووافق البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة في الـ12 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ويأمل جونسون، من خلال هذه الانتخابات، في كسر الجمود في البرلمان وإخراج بريطانيا من التكتل بأسرع ما يمكن. في المقابل، يرى قطاع الصناعة في ألمانيا فرصة للخروج من مأزق الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب موافقة البرلمان البريطاني على إجراء انتخابات مبكرة. وقال يواخيم لانج، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الألمانية، إن الانتخابات المبكرة تزيد من فرص تحقيق أغلبية أكثر استقرارا في بريطانيا. ووصف لانج تمديد مهلة الـ"بريكست" إلى 31 كانون الثاني (يناير) المقبل بأنه "قرار سخي من الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على شركاتنا تحمل أعباء كبيرة في ظل هذا الغموض المستمر.. كل تمديد جديد مرهق ومكلف". وتعد بريطانيا شريكا تجاريا مهما لألمانيا، وبسبب الغموض حول توقيت وظروف الـ"بريكست" المرتقب، تراجع التبادل التجاري بين ألمانيا وبريطانيا على نحو واضح. من جهة أخرى، يعقد مجلس العموم البريطاني جلسة المساءلة الأسبوعية لبوريس جونسون، رئيس الوزراء، بعد أن أيد البرلمان اقتراحه إجراء انتخابات جديدة قبل الأعياد بهدف كسر الجمود الطويل بشأن "بريكست". ووضع النواب خلافاتهم جانبا ودعموا بأغلبية ساحقة دعوة جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 12 كانون الأول (ديسمبر). وجاء القرار قبل يومين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية، وبعد ساعات من منح بروكسل لندن مزيدا من الوقت للحصول على دعم البرلمان. وأمام البرلمان الآن حتى 31 كانون الثاني (يناير) لدعم اتفاق جونسون للخروج من الاتحاد، حتى تتمكن بريطانيا من الخروج من أكبر أزمة سياسية تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. وحذر دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، من أن هذه ربما تكون المرة الأخيرة، التي يمدد فيها الاتحاد "بريكست"، وهو ما قاله الاتحاد قبل آخر تمديد في نيسان (أبريل). ولم يضع قادة الأحزاب وقتا لعرض رسائلهم حتى قبل إطلاق أجندات أحزابهم الانتخابية الرسمية، وعقب التصويت وعد جونسون أعضاء البرلمان بتنفيذ "بريكست"، مقرا في الوقت ذاته أن أمامه معركة صعبة، مضيفا "ستكون انتخابات صعبة، وسنفعل أفضل ما بوسعنا". وسيناقش مجلس اللوردات البريطاني قرار النواب الموافقة على اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة. وسيعرض النص على مجلس اللوردات، وقد لا يكون تمريره أكثر من إجراء شكلي، وقال جاكوب ريس موج الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان في حكومة جونسون أنه سيتم بناء على هذا القرار، حل البرلمان الأربعاء المقبل. وهذه هي رابع محاولة يقوم بها جونسون لدعوة البريطانيين إلى التصويت، وقد نجحت بفضل دعم نواب حزب العمال أكبر تشكيلات المعارضة. وستكون هذه الانتخابات المبكرة الثالثة خلال أربعة أعوام. ويأمل جونسون، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه في موقع قوة بتقدمه بفارق نحو عشر نقاط على خصومه، في الحصول على أغلبية مطلقة لا تمتلكها حكومته حاليا، وقد يسمح له ذلك بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي. وكان يفترض أن تجري الانتخابات العامة في 2022، بعد اقتراع مبكر أجري في 2017 على خلفية الخلافات حول "بريكست"، وانتخابات 2015. وستكون هذه الانتخابات الأولى التي تنظم في كانون الأول (ديسمبر) منذ 1923، إذ إن عمليات التصويت تجري عادة في الربيع. وتحفظ جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض، طويلا على مسألة تنظيم انتخابات في كانون الأول (ديسمبر). لكن الحجة التي كان يطرحها، أي التهديد بالخروج من الاتحاد ولو دون اتفاق في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، زالت مع موافقة المفوضية الأوروبية على إرجاء "بريكست" حتى 31 كانون الثاني (يناير). ومع الإعلان عن موعد الانتخابات، وعد كوربن بتنظيم "أكثر حملاته طموحا وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تر بلادنا مثيلا له". وينص قرار المفوضية الأوروبية على إرجاء "بريكست" حتى 31 كانون الثاني (يناير) مع إمكانية خروج المملكة المتحدة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) أو 31 كانون الأول (ديسمبر) في حال تمت المصادقة على الاتفاق قبل هذه المواعيد، وكان جونسون قد أكد أمام النواب أن إجراء انتخابات هو "الطريقة الوحيدة الآن لدفع البلاد قدما".