قرر البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، استمرار سياسته النقدية فائقة المرونة دون تغيير في ظل تزايد الضغوط عليه لتبني المزيد من خطوات تخفيف السياسة النقدية. جاء قرار البنك بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثالثة على التوالي منذ يوليو الماضي. وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر في الأسبوع الماضي استمرار أسعار الفائدة عند مستواها المنخفض القياسي. وذكر البنك المركزي الياباني أنه قد يقدم المزيد من إجراءات تخفيف السياسة النقدية إذا تزايدت المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي وارتفع معدل التضخم. ويقول المنتقدون إن بنك اليابان المركزي لم تعد لديه أي أدوات نقدية لتحفيز الاقتصاد الياباني. ورغم سنوات طويلة من تبني سياسة نقدية فائقة المرونة، لم يتمكن البنك المركزي الياباني من بلوغ معدل التضخم المستوى المستهدف وهو 2%. كان معدل تضخم أسعار المستهلك قد سجل خلال الشهر الماضي 3ر0% وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عامين، بحسب البيانات الحكومية الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي. في الوقت نفسه خفض البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل إلى 7ر0% في حين كانت تقديراته في يوليو الماضي تشير إلى وصول معدل التضخم إلى 1%. ولا يتوقع البنك الوصول بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% خلال العام المالي 2021، حيث يتوقع وصول هذا المعدل إلى 5ر1% فقط. وعدل البنك توقعاته لمعدل نمو الاقتصادي إلى 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي وليس 7ر0% كما كان يتوقع قبل 3 أشهر.