أبقت اليابان سياستها النقدية فائقة المرونة دون تغيير، مع زيادة توقعاتها لمعدل التضخم، كما أبقت المجر على معدل الفائدة دون تغيير لأسبوع ثان. وقرر مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1 في المائة للحسابات الجارية الخاصة بالمؤسسات المالية لدى البنك المركزي، بينما سيواصل البنك المركزي شراء الكميات اللازمة من سندات الخزانة الحكومية دون وضع حد أقصى للمشتريات بهدف ضمان استمرار سعر العائد على السندات العشرية اليابانية في حدود 0 في المائة. وسيشتري البنك المركزي سندات الخزانة العشرية اليابانية بعائد قدره 0.25 في المائة، من خلال عمليات شراء ذات عائد ثابت. ورفع البنك توقعاته لمعدل تضخم أسعار المستهلك في اليابان للعام المالي الحالي إلى 2.3 في المائة، في حين كان من المتوقع أن تكون بنسبة 1.9 في المائة. كما يتوقع البنك وصول معدل التضخم في العام المالي المقبل الذي يبدأ أول نيسان (أبريل) 2023 إلى 1.4 في المائة سنويا وليس 1.1 في المائة وفق توقعات أبريل الماضي، بينما رفع توقعاته للتضخم في العام المالي بعد المقبل من 1.1 في المائة إلى 1.3 في المائة. في سياق متصل، أبقت المجر على معدل الفائدة دون تغيير لأسبوع ثان، حيث أعطى انتعاشا في الفورنت المجري صناع السياسة مهلة في حملتهم الخاصة بالتشديد النقدي، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع عند 9.75 في المائة، وهو أعلى مستوى في الاتحاد الأوروبي. وتماشى القرار مع تقديرات كل خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته بلومبيرج. ارتفع الفورنت نحو 2 في المائة في الأسبوع الماضي مقابل اليورو فيما تحولت الحكومة إلى إجراءات تقشفية لتعزيز الميزانية. كما أعادت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان مضاعفة الجهود للإفراج عن تمويل أوروبي مهم تم حجبه بسبب مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون. استغل البنك المركزي معدل الفائدة الأسبوعي في الأساس لدعم الفورنت. وكانت العملة قد تراجعت أكثر من 9 في المائة أمام اليورو منذ الحرب في شباط (فبراير).