قال العضو في البرلمان العراقي عبد الامير المياحي، للأناضول، إن "اعضاء جبهة التصحيح البرلمانية ليسوا متحزبين، وستتولى الجبهة دعم جميع مطالب المتظاهرين وفقا للدستور". ولم يكشف المياحي عن عدد اعضاء "الجبهة"، مؤكدا ان "باب الانضمام اليها مفتوح". ووفقا للمهام التي ستتولى الجبهة القيام بها بحسب وثيقة رسمية صادرة عنها أطلعت عليها الاناضول، "ستعمل على الزام البرلمان باتخاذ الخطوات اللازمة لاجراء التعديلات الدستورية خلال 3 أشهر وان تكون هناك مشاركة من ذوي الخبرة والكفاءات العملية والقانونية في التعديلات الدستورية". وتتضمن المهام ايضا "التوزيع العادل للثروات ومنها النفط والغاز بالاضافة الى "دعم القضاء في اتخاذ الاجراءات الفورية بحق كبار الفاسدين والزام الأحزاب السياسية بالكشف عن مصادر تمويلها". ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين. وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى. وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه. ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاطها. ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.